السرطان ينهش الاقتصاد البريطاني.. 14 مليار دولار خسائر سنوياً - تليجراف الخليج

موسي علي

أظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أنّ الوفاة المبكرة الناتجة عن السرطان تُكبّد الاقتصاد البريطاني خسائر سنوية تُقدّر بـ10.3 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار)، وهي أعلى من أي حالة صحية أخرى، كما تؤدي إلى فقدان نحو 350 ألف سنة من الإنتاجية سنوياً، بحسب صحيفة "الغارديان".

وقالت ميشيل ميتشل، الرئيسة التنفيذية للجمعية: "السرطان يُخلّف تأثيراً بالغاً على المرضى وأحبائهم، لكن هذه الدراسة تسلط الضوء أيضاً على الأعباء الاقتصادية الكبيرة، فكل رقم في هذا التقرير يُمثّل إنساناً فقد حياته، ونحن من خلال رفع معدلات النجاة من السرطان نستطيع أن نُحدث فرقاً إيجابياً في الاقتصاد كذلك.

ويأتي التقرير في وقت يعاني فيه الاقتصاد من الركود، بينما يُقدّر أن 2.8 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون من أمراض تمنعهم من العمل، وقد اعتمدت الدراسة على احتساب الفارق بين عمر الوفاة والعمر المتوقع، ثم تقييم القيمة الاقتصادية لسنوات الإنتاجية المفقودة بناءً على الدخل المتوقع للأشخاص المتوفين.

وبيّنت الدراسة أن سرطان الرئة وحده يُكلّف المملكة المتحدة 1.7 مليار جنيه سنوياً، يليه سرطان الأمعاء (1.2 مليار جنيه)، ثم سرطان الثدي (800 مليون جنيه).

وتُعد هذه الأنواع الثلاثة مسؤولة عن أكبر عدد من الوفيات المبكرة، ما يؤدي إلى أكبر خسائر في سنوات الإنتاج، خاصة لدى الرجال الذين غالباً ما تكون دخولهم أعلى من النساء.

وبحسب الأرقام، فإن وفيات السرطان لدى من هم دون سن الخمسين تُسبب خسارة سنوية تقدّر بـ119 ألف سنة إنتاجية و3.2 مليار جنيه، نتيجة وفاة 5900 شخص بين عامي 15 و49 سنة في 2021، أما الفئة العمرية من 50 إلى 64 سنة فشهدت خسارة 167 ألف سنة إنتاجية بتكلفة 5.1 مليار جنيه سنوياً.

وقال ديفيد فينش، المدير المساعد في مؤسسة الصحة البحثية، إن نتائج الدراسة تذكير مؤلم بالتكاليف المتزايدة لسوء الصحة لدى السكان في سن العمل، خاصة مع التوقعات بارتفاع نسبة المصابين بأمراض خطيرة بنسبة 25% بحلول 2040، مشيراً إلى أن التخفيضات المخطط لها في مزايا الإعاقة قد تُفاقم الوضع وتُقلل فرص العودة إلى العمل.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية عن خطتها الصحية الممتدة لعشر سنوات، والتي ستنشر قريباً، وتتضمن استخدام أحدث التقنيات لتحسين نتائج السرطان، مثل أدوات الفحص الذاتي لسرطان عنق الرحم، وزيادة أجهزة العلاج الإشعاعي، وإنشاء مراكز تشخيص مجتمعية.

كما تشمل الخطة مواجهة عوامل الخطر الرئيسية، من خلال قوانين جديدة لمكافحة التدخين والحد من إعلانات الوجبات السريعة لمحاربة السمنة.