سوق العقارات إلى أين؟.. ملاك وحدات يبيعون بخسارة ومطورون مددوا الأقساط - تليجراف الخليج

شهد القطاع العقاري في مصر تحولات جوهرية خلال السنوات القليلة الماضية، انعكست تداعياتها بشكل مباشر على كل من المستثمرين والمشترين، في ظل تغيرات حادة في سعر صرف الدولار، خاصة بعد القضاء على السوق الموازي واستقرار العملة الأمريكية، مما دفع العديد من شركات التطوير العقاري إلى تعديل سياسات البيع والتقسيط.

فمع اختفاء السوق السوداء للعملة وانخفاض سعر الدولار، اتجه المطورون العقاريون إلى تقديم تسهيلات موسعة في السداد، وصلت مددها في بعض الحالات إلى 12 عامًا، بعدما كانت لا تتجاوز 6 سنوات في الماضي.

هذه الخطوة أوجدت مفارقة كبيرة في السوق، حيث وجد بعض مالكي الوحدات أنفسهم في موقف غير متكافئ، بعد شرائهم لعقارات على أساس سعر صرف مرتفع، وبأقساط قصيرة المدى، دون أن تطبق عليهم التسهيلات المستحدثة.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، حين بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 72 جنيهًا، وهو ما دفع المطورين إلى تسعير المشروعات وكأن الدولار يساوي 100 جنيه، تحسبًا لأي زيادات محتملة، وهو ما أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار العقارات آنذاك.

وبينما بدأت الأسعار تستقر لاحقًا بعد تراجع الدولار إلى نحو 49 جنيهًا، وجد العديد من العملاء الذين اشتروا في ذروة الأزمة أنفسهم يواجهون عبئًا ماليًا ضخمًا، إذ التزموا بأقساط عالية دون أن يحصلوا على أي تخفيض أو مد في مدة السداد من الشركات المطورة.

في المقابل، طرحت الشركات نفس المشروعات بأقساط طويلة تصل إلى 12 سنة، لجذب شرائح جديدة من المشترين.

وفي ظل هذا التفاوت، لجأ العديد من هؤلاء العملاء المتضررين إلى إنشاء صفحات على موقع "فيسبوك"، لتجميع المتضررين ومشاركة تجاربهم ومحاولة إعادة بيع وحداتهم. أغلبهم اشتروا في مارس 2024، بأقساط تمتد من 7 إلى 8 سنوات، ويحاولون اليوم التخلص من هذه الوحدات، حتى وإن كان ذلك يعني البيع بخسارة، فقط لتخفيف الأعباء المتراكمة.