عاجل.. نواب يُعلنون موافقتهم على قانون الإيجار القديم ويقترحون شروط جديدة - تليجراف الخليج

قال النائب نور أبو ستيت عضو مجلس النواب: إنه “مالك” لعقار به مستأجرين بنظام القانون القديم للإيجار، لكنه يطالب بمراعاة مصلحة المستأجر في نفس الوقت، داعيًا لتحقيق التوازن وتنفيذ المادة ٨ من القانون بتوفير سكن لغير القادرين، وأضاف: “لا يجب السماح بطرد المستأجر”.

قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

كما طالب النائب محمود الشامي بعدم إصدار القانون إلا بعد توفير بديل للمستأجرين ومراعاة البُعد الاجتماعي.

وطالب النائب حسن المير الحكومة بتحديد آليات محددة واضحة للتعامل خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعهدت بتوفير البديل.

وأضاف: “الـ7 سنوات كافية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، ويمكن أن تكون 10 سنوات من أجل السلم والأمن المجتمعي، بحيث تكون الدولة قادرة على تحقيق المستهدفات والتعهدات التي أعلنت عنها.

أكدت النائبة رانيا الجزايرلي، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم تضمن الكثير من الإيجابيات، متساءلة عن آليات ضمان تنفيذ ما جاء به من توصيات أو مزايا وتسهيلات.

وطالبت بضرورة أن يكون هناك نص ملزم للحكومة لضمان تنفيذ ما جاء بالتشريع من التزامات في توفير السكن البديل للمستأجرين.

وشددت عضو النواب، على أهمية أن يكون هناك معلومات دقيقة عن كل الوحدات والأشخاص الخاضعين لقانون الإيجار القديم، ليكون هناك منطقية ومنهجية ودقة فى اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم.

وقالت: مجلس النواب لن يقبل أن يُطرد أحد من مسكنه، مشددة على ضرورة البت فى المدة الخاصة بتحرير العلاقة، قائلة: “المادة الوحيدة التي عليها خلاف”.

من جانبه وافق النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون تأخر، لكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي.

وقال عضو مجلس النواب، إن المالك تأذى كثيرًا من الوضع القائم، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع نهاية لهذا الأمر، خاصة وأن هناك عدد كبير من الشقق المغلقة.

وأشار النائب، إلى أن بعض المستأجرين يتمسك بالاحتفاظ بالشقة مغلقة “علشان ذكريات الطفولة”، بينما بعض الملاك يتسولون في الشارع.

ووافق النائب محمود البرعي على مشروع القانون الذي وصفه بأحد “أخطر المشروعات المعروضة علينا”، وطالب أن “المستأجر من 70 سنة فما فوق يقعد في مسكنه حتى أجل ربنا”، في الوقت نفسه لفت إلى مشكلة الملاك وقال: “في ناس من ملاك العقارات يجوز عليهم الزكاة، ومش عارفين يجوزوا ولادهم فين”.

وخلال المناقشة؛ تسبب النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، في إثارة حفيظة المعارضة، بقوله: “الدولة لن تطرد أحد وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بقانون الإيجار القديم، شقق في “كومبوندات للمستأجرين” بنظام الإيجار زي ما عملت في العشوائيات”.

وأمام اعتراض بعض النواب، وبينهم النائب ضياء الدين داوود، تدخل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: “اجلس يا سيادة النائب، كل واحد حر في رأيه”.