"الأوراق المالية والسلع" تعتمد تنظيم خدمة "المستشار الآلي" - تليجراف الخليج

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اعتماد تنظيم خدمة" المستشار الآلي -Robo Advisor"، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الذكية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وتطلعات المستثمرين المحليين.

ويأتي هذا القرار ضمن مشاريع الهيئة التحولية المعتمدة، والتي تهدف إلى دعم تنافسية الأسواق المالية الوطنية، وتسريع تبنّي الحلول الرقمية، والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031" الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.

ويتيح التنظيم الجديد للشركات المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط إدارة المحافظ حصراً تقديم خدمات المستشار الآلي لعملائها، من خلال منصات رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات ذكية تقدم توصيات استثمارية مؤتمتة، مع ضمان توفير أعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وذلك ضمن الأطر المعتمدة لإدارة المحافظ الاستثمارية "سواء كانت على أساس تقديري أو غير تقديري" ووفقاً لاتفاقية العميل.

وتسهم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بناء محافظ استثمارية متوازنة تتوافق مع أهداف المستثمرين ومستوى تقبلهم للمخاطر، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول ويواكب التحول الرقمي في القطاع المالي.

ويشمل الإطار التنظيمي مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان جودة الأداء وحماية حقوق المستثمرين، منها التعاقد مع مدققين مستقلين في مجال تقنية المعلومات، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، وإجراء مراجعات دورية على الخوارزميات والأنظمة المستخدمة، إلى جانب الالتزام بالإفصاح الكامل للعملاء عن طبيعة الخدمة، وتكاليفها، والمخاطر المرتبطة بها.

وأكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن هذا التنظيم يمثل محطة مفصلية ضمن خارطة التحول الرقمي للهيئة، وقال إن تنظيم خدمة المستشار الآلي يترجم رؤيتها الإستراتيجية نحو بناء منظومة تنظيمية مستقبلية تواكب التحولات الجذرية في القطاع المالي العالمي، وتعيد رسم معايير حماية المستثمر بما يتماشى مع التطورات الرقمية المتسارعة، وإن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار الاستثماري ليس مجرد تطور تقني، بل هو نقطة تحول حاسمة تعزز كفاءة إدارة المحافظ، وتفتح آفاقاً غير مسبوقة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى حلول مالية ذكية، مستدامة، وآمنة.

وأضاف أن هذا المشروع يشكّل ركيزةً محوريةً ضمن توجهات الهيئة الرامية إلى ترسيخ الابتكار المالي وإرساء أُطُر تنظيمية ديناميكية تواكب تطورات السوق وتستبق تحديات المستقبل، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمحور مالي عالمي يتمتع بأعلى درجات الكفاءة والجاذبية الاستثمارية.

ويُعد تنظيم هذه الخدمة جزءاً من سلسلة مبادرات إستراتيجية أطلقتها الهيئة، لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات استثمارية ذكية وآمنة، فيما تواصل الهيئة جهودها الحثيثة لبناء منظومة مالية مرنة ومستدامة تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار، بما يواكب التحولات العالمية في القطاع المالي ويعزز دور الدولة في قيادة الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي والدولي.