خطوة أمريكية لإزاحة «قيصر».. فرصة جديدة لتعافي سوريا - تليجراف الخليج

مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أمراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا، تبدو دمشق أمام فرصة جديدة للتعافي بعد الخطوة الأمريكية الأولى برفع العقوبات جزئياً، وهذه المرة يقترب ترامب من كسر دوامة قانون قيصر أمام تعافي سوريا.

ويتيح الأمر التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا في خطوة هي الأولى لتفكيك منظومة العقوبات كاملة، والتي تلاحق سوريا منذ عام 1979، واضعاً بذلك حداً لحالة الطوارئ الوطنية المعلنة الأمريكية تجاه سوريا منذ عام 2004.

بموجب الأمر التنفيذي، ستقوم وزارة الخارجية الأمريكية بالنظر في معايير تعليق قانون قيصر، وهذه أول خطوة أمريكية تقترب من تفكيك هذا القانون الذي فرض على سوريا عام 2019 بتصويت من الكونغرس.

نقطة تحول

القرار يشكل نقطة تحول في السياسة الخارجية الأمريكية، ويُعدّ بمثابة «لحظة اختبار» كبرى للدولة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية.

رفع العقوبات، ولا سيّما العقوبات الثانوية المرتبطة بالبنك المركزي وشبكة المصارف السورية، من شأنه أن يعيد ربط سوريا بالنظام المالي العالمي ويدخلها تدريجياً في منظومة التجارة والاستثمار الإقليمي والدولي.

وقد بدا هذا الانفتاح واضحاً مع إجراء أول عملية تحويل مالي إلكتروني من وإلى سوريا منذ أكثر من 13 عاماً، في مؤشر رمزي لكنه جوهري إلى كسر الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد.

التقاط أنفاس

تنعكس هذه الخطوة في توقيتها على فرص حقيقية أمام الحكومة السورية لالتقاط أنفاس الاقتصاد، وبدء عملية إعادة الإعمار من موقع مختلف عن ذلك الذي فرضته المعادلات السابقة المحكومة بقانون «قيصر» وعقوبات الاتحاد الأوروبي.

إذ بات بإمكان الدولة أن تستقطب رساميل من دول الجوار، إلى جانب مناخ جديد قد يشجع الشركات الغربية – ولو بحذر – على دراسة السوق السورية.

غير أن هذا الانفتاح، الذي وُصف بأنه «تاريخي» من قبل الخارجية السورية، لا يمكن فصله عن التحدي الأكبر: الإصلاح السياسي الداخلي وضمان استقرار أمني مستدام. فالإدارة الأمريكية، وإن كانت قد رفعت العقوبات، لم تُنهِ بعد تصنيف سوريا كـ«دولة راعية للإرهاب».

ولا تزال تضع ملف حماية الأقليات وحقوق الإنسان والتعدد السياسي تحت المجهر. كما أن واشنطن، وفق المؤشرات الواردة من وزارة الخارجية، ستبقي الباب مفتوحاً لمراجعة القرار إذا ما استجدت تطورات غير مقبولة.

ترتيبات داخلية

ومن المتوقع أن تكثف الحكومة السورية جهودها لترتيبات داخلية على مستوى البلاد، وفتح مسارات سياسية جديدة، مروراً بمعالجة الثغرات الأمنية التي ما زالت تستغلها جماعات كتنظيم «داعش» الذي تبنّى هجوماً إرهابياً في كنيسة بدمشق قبل أيام.

قرار ترامب أقرب إلى الفرصة المشروطة وغير معلنة، بإصلاحات داخلية ملموسة وضبط أمني صارم وإغلاق الملفات الحقوقية العالقة. وقد عبّر عن ذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بوضوح، حين أشار إلى إمكانية «إعادة النظر» بتصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، في حال استمرار ما وصفه بـ«التحول الإيجابي».

ولا تزال الولايات المتحدة تصنّف سوريا دولة «راعية للإرهاب» منذ عام 1979، وهو تصنيف قد يستغرق رفعه وقتاً أطول، ويسهم أيضاً في تثبيط الاستثمار بشكل كبير. لكنّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أمس أنّ هذا التصنيف قد يتغير قريباً.

من اللافت أيضاً أن إسرائيل، التي طالما نظرت إلى سوريا من زاوية التهديد الإيراني، بدأت تتحدث بجدّية عن إمكانية تطبيع العلاقات مع دمشق. وترى تل أبيب أن رفع العقوبات يفتح نافذة جديدة يمكن استغلالها لتأمين الجبهة الشمالية، خصوصاً إذا ما ترافق ذلك مع ترتيبات أمنية جديدة تضبط الحدود وتعيد ترسيم العلاقة الإقليمية.