المعارضة تبرأ ذمتها أمام شعب مصر من غطرسة الحكومة بعد إقرار قانون الإيجار القديم - تليجراف الخليج

انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، بذلنا جهدًا مخلصًا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، تم ذلك سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم تشريع يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

رفض استغلال حكم الدستورية واستثناء المستأجر الأصلي

نؤكد رفضنا لمحاولة الحكومة استغلال حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقتصر على تحريك الأجرة فقط، لتوسيع نطاق تطبيق القانون بشكل غير عادل.

سعينا جاهدين خلال المناقشات لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حفاظًا على حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وقدمنا حلولًا عديدة توازن بين حقوق الطرفين، لكنها قوبلت بالرفض من الحكومة.

انسحاب المعارضة والمستقلين ورفض القانون

بعد إقرار المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، قررنا، ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، الانسحاب من قاعة المجلس، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الراهن.

نعلن موقفنا هذا أمام الشعب المصري، ونبرأ ذمتنا، مؤكدين انحيازنا الكامل لمصالح وحقوق المواطنين.

الموقعون على البيان

الأحزاب:

النواب:
ضياء الدين داود - أحمد الشرقاوي - عبد المنعم إمام - أحمد فرغلي - محمد عبد العليم داود - عاطف مغاوري - نبيل عسكر - هاني خضر - أحمد بلال - خالد الحداد - مارسيل سمير - يوسف الحسيني - إيهاب منصور - مها عبد الناصر - أحمد دراج - سحر بشير معتوق - ضحى عاصي - زينب السلايمي - سلمى مراد - علاء عصام - سناء السعيد - ريهام عبد النبي - سميرة الجزار - أميرة صابر