مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي - تليجراف الخليج

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني.

فترة انتقالية للإخلاء

وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.

وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.

زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية

تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي:

في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً.

أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية

نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين.

توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية

تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.