الشيشاني يوجه سؤالاً نيابياً للحكومة حول أداء "هيئة النزاهة": هل تُمنَح الحماية للمبلّغين؟ ولماذا يُحال المدانون إلى التقاعد بدل العزل؟ #عاجل - تليجراف الخليج

 خاص - وجّه النائب الدكتور نبيل الشيشاني سؤالاً نيابياً إلى الحكومة تساءل فيه عن آليات عمل رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومدى التزام الهيئة بشعارها المعلن "بلّغ والهيئة تحميك"، محذّراً من وجود حالات تساهل أو تهاون في التعامل مع بعض قضايا الفساد والمبلّغين عنها.

وتضمن السؤال النيابي ثمانية محاور رئيسية، من أبرزها الاستفسار عن آليات الحفاظ على سرية المعلومات التي تُقدّم للهيئة، والجهات المسموح لها قانوناً بالاطلاع على تلك المعلومات.

كما سأل الشيشاني عن إجراءات الحماية التي تتيحها الهيئة للمبلّغين، والأسس التي يعتمدها مجلس الهيئة في منح الحماية أو حجبها، خصوصاً في ظل المادة (22/د) من قانون الهيئة، التي تُلزم الموظف العام بالإبلاغ عن أي شبهات فساد تقع تحت نظره، وتُعرّضه للعقوبة في حال الامتناع.

وطرح الشيشاني تساؤلات حرجة حول ما إذا كان يحق للهيئة الامتناع عن تزويد رئيس محكمة مختصة بمعلومات تتعلق بشكوى قدمها موظف عام، بهدف تعزيز موقفه القضائي، متسائلاً عن مدى قانونية هذا الامتناع إن وُجد.

وفي منحى أكثر إثارة للجدل، انتقد الشيشاني ما وصفه بـ"سكوت الهيئة" عن إحالة موظف عام إلى التقاعد بشكل تعسفي رغم تقديمه شكوى رسمية إلى الهيئة وطلبه الحماية، معتبراً ذلك تناقضاً صريحاً مع الدور الذي يفترض أن تضطلع به الهيئة في حماية المبلّغين.

كما تطرّق في سؤاله إلى حالات موظفين حكوميين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم تهريب وتهرب ضريبي وأقروا بها، وصدر بحقهم قرارات قضائية ألزمتهم بدفع الغرامات والرسوم، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتخذ إجراءً بحقهم، رغم أن الجرائم "مخلّة بالثقة والأمانة وتشكل اعتداء على المال العام"، حسب تعبيره.

وتساءل الشيشاني:

"هل يجوز للهيئة أن تسكت عن إحالة موظف مدان إلى التقاعد بدلاً من عزله من الوظيفة؟ وهل هذا التهاون يتوافق مع أخلاقيات الوظيفة العامة ومع أهداف الهيئة المعلنة في مكافحة الفساد وحماية المال العام؟"

وختم الشيشاني تساؤله بالتأكيد على ضرورة أن تكون الهيئة مثالاً في الشفافية والعدالة، لا سيما في التعامل مع قضايا الفساد والموظفين الذين ثبت تورطهم في مخالفات تمس النزاهة.

وتاليا نص السؤال كما ورد:

النائب د. نبيل الشيشاني يسأل عن آليات عمل رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، نص السؤال النيابي:

1-ما هي الآلية المتبعة لضمان سرية المعلومات المقدمة للهيئة؟

2-ما هي الجهات التي يمكن للهيئة اطلاعها على تلك المعلومات وفقاً لقانون الهيئة؟

3-شعار الهيئة المعلن "بلغ والهيئة تحميك" كيف تقوم الهيئة بمنح الحماية؟ وماهي الإجراءات المتبعة لتقديم تلك الحماية؟

4-ماهي الأسس التي يستند إليها مجلس الهيئة لتشكيل قناعاته حول منح الحماية أو حجبها؟ سيما وأن قانون الهيئة يحتم على الموظف العام (تحت طائلة العقوبة) إبلاغ الهيئة بحالات الفساد التي تظهر له بحسب المادة 22/الفقرة "د".

5-هل يحق للهيئة الامتناع عن تقديم معلومات تتعلق بتفاصيل شكوى مقدمة من موظف عام إليها إلى رئيس محكمة لتعزيز شكوى الموظف لدى تلك المحكمة؟

6-هل يقبل من هيئة "نزاهة ومكافحة الفساد" أن تسكت عن إحالة موظف عام تقدم إليها بشكوى رسمية وطلب حمايتها إلى التقاعد وبشكل تعسفي بعد تقديم تلك الشكوى؟

7-هل يقبل من هيئة "نزاهة ومكافحة الفساد" أن يقدم لها شكوى عن موظف عام ارتكب جرم التهريب وجرم التهرب الضريبي وأقر واعترف بارتكابه لهما وصدرت بحقه قرارات قضائية وتم إلزامه بدفع الرسوم والغرامات القانونية (علماً بأن تلك القرارات مثبته على موقع قسطاس القانوني) ثم تسكت الهيئة عن استمرار ذلك الموظف المدان بالجرم (المخل بالثقة والأمانة

والمسيء لأخلاقيات الوظيفة العامة والتي تشكل اعتداء على المال العام) تسكت عن استمراره بالوظيفة العامة؟

8-هل يقبل من هيئة "نزاهة ومكافحة الفساد" أن تسكت لاحقاً عن إحالة ذلك الموظف المدان بالجرم (المخل بالثقة والأمانة والمسيء لأخلاقيات الوظيفة العامة والتي تشكل اعتداء على المال العام) إلى التقاعد بعد تقديم الشكوى بحقه بالرغم من أن الأصوب بحقه، بل الواجب بحقه هو العزل وليس الإحالة؟