انخفاض في واردات المغرب وتراجع طفيف في صادراته خلال بداية 2025.. والمندوبية تكشف التفاصيل بالأرقام - تليجراف الخليج

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: انخفاض في واردات المغرب وتراجع طفيف في صادراته خلال بداية 2025.. والمندوبية تكشف التفاصيل بالأرقام - تليجراف الخليج اليوم الخميس 3 يوليو 2025 11:39 مساءً

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن معطيات مفاجئة في مذكرة إخبارية جديدة حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أظهرت من خلالها تراجعًا ملحوظًا في مؤشرات الاستيراد والتصدير مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دينامية الاقتصاد الوطني في ظل الظرفية الدولية الراهنة.

وحسب ذات المصدر، فقد سجل مؤشر الواردات انخفاضًا بنسبة 3,5 في المائة ليستقر عند 109,3 نقطة، فيما تراجع مؤشر الصادرات بنسبة طفيفة بلغت 0,2 في المائة، ليستقر عند 117 نقطة، وسط تباين واضح في أداء مجموعات الاستعمال الرئيسية. 

واردات تحت الضغط.. وتراجع حاد في الطاقات والزيوت 

المنتجات الطاقية والزيوت كانت الأكثر تأثرًا، حيث سجلت انخفاضًا كبيرًا بنسبة ناقص 10,6 في المائة، في دلالة على تراجع الفاتورة الطاقية.

المنتجات النهائية لمعدات فلاحية انخفضت بنسبة 6,3 في المائة، تليها معدات صناعية بـ ناقص 4 في المائة، ما قد يؤثر على مشاريع الاستثمار في الأشهر المقبلة.

في المقابل، المواد الخام ذات الأصل المعدني حققت قفزة استثنائية بنسبة زائد 27,6 في المائة. 

الصادرات.. المواد الفلاحية في الواجهة والمواد الخام تسجل التراجع الأكبر 

على مستوى الصادرات، ورغم التراجع الطفيف في المجمل، إلا أن نصف المنتجات واصلت تألقها بنسبة نمو بلغت زائد 8,3 في المائة.

بالمقابل، الصادرات من المواد الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي انهارت بنسبة ناقص 23,3 في المائة، وهو تراجع مقلق قد يؤثر على مداخيل الفلاحين وصغار المنتجين.

كما انخفضت صادرات الطاقة والزيوت بـ 7,7 في المائة، وصادرات معدات فلاحية بـ 14 في المائة.

هذا التراجع في مؤشرات التجارة الخارجية خلال بداية 2025، يعكس حسب متتبعين، إما تباطؤًا في الطلب الدولي، أو تأثيرات مباشرة لعوامل داخلية مرتبطة بالإنتاج والتكلفة، كما أن التحسن الطفيف في صادرات بعض القطاعات لا يكفي لتعويض الخسائر المسجلة في أخرى، ما يجعل الفصل الأول من العام الجاري بمثابة ناقوس خطر يجب أخذه بعين الاعتبار في السياسات الاقتصادية المقبلة.