تعاون بين «التغير المناخي» و«تدوير» لتنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات - تليجراف الخليج

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع مجموعة تدوير، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة، ضمن مبادرة «المسؤولية الممتدة للمنتج» في دولة الإمارات، ضمن مبادرات الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023 - 2026.

جاء ذلك خلال فعالية عقدت في دبي، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، وعدد من قيادات الجانبين. ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة.

والتي تشمل النفايات الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرة تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، من خلال إدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي، وستكون مجموعة تدوير «منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)» في تطبيق المشروع التجريبي.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد الحلول البيئية المستدامة، وخاصة التي تتعلق بالنفايات والملوثات، والتخلص منها بشكل نهائي وآمن، وحفظ حقوق الأجيال بالعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث.

وقالت معاليها: «سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة تدوير في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات، والتخلص الآمن منها، وتحقيق أقصى استفادة من تلك النفايات، ضمن منظومة متطورة للاقتصاد الدائري في الدولة.

تمثل مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، أحد أهم ركائز هذا التوجه، من خلال إشراك الجميع، من مصنعين وموردين ومستهلكين، في عملية إدارة النفايات، وفق أفضل المعايير العالمية».

وعبّر المهندس علي الظاهري العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، عن أهمية مشاركة المجموعة في هذه المبادرة، وقال: «يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في هذه المبادرة البارزة، التي ستلعب دوراً حيوياً في تطوير مسار إدارة النفايات.

بإلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتها، عبر تعزيز أنظمة المحاسبة والمساءلة، إذ نضع بتنفيذ نموذج المشروع التجريبي، أساسات متينة لبناء نظام إدارة نفايات أكثر مسؤولية وشفافية وكفاءة في ترشيد استخدام الموارد.

كما سيمكّننا ذلك من التوصل إلى اكتشافات واستنتاجات قيّمة، تقوم عليها استراتيجيات مستقبلية، تركز على تنمية هذا النموذج، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو منظومة متكاملة، تعود بالنفع على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع ككل».

وبحسب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تعزيز الاستعداد التنظيمي بالتوصل إلى فهم أفضل للمتطلبات التنظيمية لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، ورصد العوامل المؤثرة والدروس المستفادة، وأن تتولى شركة «تدوير» المسؤولية المؤقتة للمنتج لمدة 9 أشهر، وهي المدة الأولية لمذكرة التفاهم القابلة للتجديد.

إضافة إلى ضمان توثيق الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وتحديات التنفيذ، ومشاركتها مع الجهات التنظيمية المعنية. وتضمنت مذكرة التفاهم، تشارُك وزارة التغير المناخي والبيئة في إدارة المشروع التجريبي، من خلال فريق الاستشاريين، لإدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي.

وبالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة، والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، وكذلك قيادة جهود التوعية والتثقيف للمجتمع، تجاه المشروع التجريبي، لضمان مشاركتهم.

وخلال الحدث، وقّعت 26 شركة، تمثل مختلف شركات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات «تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج»، وذلك ضمن إطار المشروع التجريبي «المسؤولية الممتدة للمنتج». ويمثل توقيع التعهد خطوة رائدة، تعكس التزام القطاع الخاص في دولة الإمارات بالاستدامة البيئية والإدارة المستدامة للنفايات.

آمنة الضحاك:

الإمارات تتبنى نهج الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

علي الظاهري:

إلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتها