تسريب لائحة "عمال أشباح" بتمارة يفجر جدل توظيف المال العام لشراء الولاءات وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل - تليجراف الخليج

تعيش مدينة تمارة خلال الأيام الماضية على وقع حالة من الغليان، عقب تسريب لائحة لـ"عمال عرضيين" الذين يتقاضون أجورا شهرية من ميزانية الجماعة دون أن تطأ أقدامهم مقر العمل أو يُعرف لهم أثر في الميدان.

مصادر مطلعة أوضحت أن اللائحة التي تم تسريبها بشكل غير رسمي، تضمنت أسماءً أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا وأن عددا منها يرتبط بأشخاص معروفين في المدينة بانتمائهم لجمعيات محلية موالية، وآخرين يديرون صفحات فيسبوكية تُستعمل في مهاجمة معارضي المجلس أو تلميع صورته، وهو ما دفع بعدد من الفعاليات المدنية والسياسية إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة ما يجري.

الانتقادات التي رافقت هذا الموضوع لم تقف عند حدود الحديث عن "عمال أشباح"، بل تجاوزتها لتلامس شبهة استغلال المال العام في شراء الولاءات السياسية و"تمويل" الذراع الإعلامي المحلي الذي يخدم أجندات انتخابية تحت غطاء العمل الجمعوي أو الإعلامي.

وفي تواصل خاص مع موقع "تليجراف الخليج المغربية"، نفى رئيس المجلس الجماعي لتمارة، "زهير الزمزامي" عن حزب التجمع الوطني للأحرار، علمه بانتماءات أو خلفيات الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحة، موضحا أن جميعهم من أبناء المدينة وأنهم يزاولون مهامهم كعمال عرضيين. وأضاف المتحدث أن أي حالة يتم فيها رصد غياب غير مبرر أو انعدام للمهام، يتم التشطيب على المعني بالأمر بشكل فوري.

في سياق متصل، طرح نشطاء بتمارة أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي يتم بها انتقاء هؤلاء العمال، وحول الجهات التي تحرك خيوط هذه التوظيفات العرضية في الخفاء، في وقت تساءل آخرون عن دور الجهات الرقابية والإدارية في حماية المال العام من الاستغلال والتوظيف السياسوي.

في خضم هذا الجدل، تعالت أصوات فعاليات محلية مطالبة بالكشف الفوري عن اللائحة الرسمية للعمال العرضيين، مرفقة بكشوفات الأجور التي يتقاضونها شهريا، على أن تكون هذه الوثائق موقعة من الجهات المختصة داخل المجلس الجماعي، ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة. 

ويرى هؤلاء أن نشر هذه المعطيات للرأي العام المحلي بات أمرا ضروريا لكشف الحقيقة، وإنهاء حالة الغموض التي تحيط بالموضوع، خاصة مع ما يُتداول من شبهات حول استغلال هذه "الوظائف العرضية" كغطاء لصرف أموال عمومية في إطار محاباة سياسية وانتخابية مغلفة بقرارات إدارية.

ومع تفاقم الجدل، تبدو الكرة الآن في ملعب السلطات الإقليمية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، من أجل التدخل العاجل وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بما يعيد الثقة في المؤسسات ويضع حدا لأي تلاعب محتمل في المال العمومي باسم العمل العرضي.