في ظل تراكم المشاكل المرتبطة بـ"السانديك".. هل ستكون الشركات المتخصصة هي المنقذ؟ - تليجراف الخليج

مع انطلاق موسم الصيف بالشريط المتوسطي، شرعت العديد من اتحادات الملاك المشتركين، خاصة تلك التي تستخدم شققها لقضاء العطلة، في عقد جموعها العامة العادية للمصادقة على التقارير المالية والأدبية، وانتخاب ممثليها، وخاصة وكيل الاتحاد ونائبه، باعتبارهما القلب النابض لأي إقامة مشتركة. لكن تزايد عدد الشكايات من مغاربة العالم والملاك غير المقيمين، كشف عن خلل بنيوي في طريقة تدبير هذه الاتحادات، التي مازالت، حسب تعبير الكثيرين، تعتمد على أنماط "تقليدية" غير شفافة.

حسن، رجل أعمال من الدار البيضاء، تحدث لأخبارنا عن تجربته بعد اقتنائه شقة بمركب سياحي بالمضيق، قائلاً إن تدبير "السانديك" يفتقر للشفافية والمهنية، حيث يرفض أحياناً الكشف عن الحسابات أو إشراك السكان في القرارات. وأوضح أن المهام المتعددة التي يتحملها الوكيل، من تدبير خدمات الحراسة والنظافة والبستنة، إلى تتبع الصيانة والوساطة في المنازعات، تفوق قدرات شخص واحد، خصوصاً إن كان متطوعاً. حسن شدد على أن الشركات المختصة في هذا المجال أثبتت كفاءتها في العديد من الإقامات.

من جهته، أكد سعيد، وهو مستثمر فلاحي من العرائش، أن مستوى الخدمات في عدد من الإقامات لا يعكس حجم المداخيل التي قد تتجاوز 200 مليون سنتيم سنوياً. وأضاف أن السانديك يركز على استخلاص المساهمات فقط، بينما يغيب التواصل والتقارير الدورية، ما يجعل القرارات فردية في معظم الأحيان. وانتقد سعيد أيضاً التحايل على القانون، خصوصاً في مسألة النصاب القانوني خلال الجموع العامة، حيث يتم أحياناً التعجيل بعقد اجتماع ثانٍ دون مراعاة ظروف الملاك المقيمين في الخارج.

هذه الإشكالات تدفع، حسب عدد من المهنيين، إلى ضرورة الانتقال نحو شركات خدمات مختصة، قادرة على تدبير العقارات المشتركة بشكل مهني ومنظم، خاصة في الإقامات التي تحتوي على مرافق معقدة مثل المسابح والحدائق والقاعات الرياضية. "محمد ب"، مدير شركة تسيير عقاري، أكد أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالاً متزايداً على هذا النوع من الخدمات، مع ارتفاع مستوى التنافس والجودة، موضحاً أن العقود تضمن للسكان حق مراقبة أداء الشركة، بل وحتى تغيير موظفيها أو المطالبة بتحسين مستوى الخدمات.

وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ فراحي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن القانون المغربي يتيح تعيين وكيل اتحاد الملاك من غير الملاك، بل وحتى في صورة شخص معنوي، أي شركة مختصة. ويمكن، حسبه، التصويت في جمع عام لتعيين الشركة كوكيل رسمي، دون الحاجة لوكيل فردي، ما يمنح للإقامة تدبيراً احترافياً واضح المعالم.

غير أن الشركات نفسها، حسب إفادة عدد من المتدخلين، تواجه مشاكل مع السكان المتخلفين عن أداء مساهماتهم الشهرية، ما يضطرها أحياناً للجوء إلى القضاء لاستخلاص المستحقات. واقع معقد يدفع في النهاية إلى ضرورة إصلاح عميق لأنظمة اتحاد الملاك، وتحديث طريقة التدبير بما يليق بإقامات راقية تتطلب خدمات بمستوى عالٍ من الاحتراف والمسؤولية.