التوريث واحتكار المناصب نزيف العداله في الدوله ؟ - تليجراف الخليج

كتب عوني الرجوب -

 

في دولة العدالة وتقدير الكفاءة، من الصادم أن تبقى المناصب العليا، والوظائف القيادية، والحقائب السيادية تُتداول بين ذات العائلات، وذات الوجوه، وذات الأسماء، حتى باتت الدولة تُدار بمنطق الإقطاع السياسي الحديث، لا بقيم المصلحة الوطنية.

الأخ يخرج من المنصب، ليدخله ابن عمه، ثم يعود شقيقه، ثم صهره، ثم ابن ابنته، أو عديله، أو صديقه…

وكأننا لا أمام إدارة وطن، بل توزيع تركة داخلية لا يحق لأحد أن يقترب منها إلا إذا كان اسمه مكررًا في دفاتر النفوذ.

هل هذا هو الأردن الذي نحبّه؟

هل أصبح الوطن حكرًا على عشرة بيوت وأربع عشائر؟

هل باتت الوظيفة العامة مغنمًا خاصًا لمن وقع عليهم "الرضا السياسي"، وسقوطًا مظليًا لأسماء لا نعرفها، لا جذور، ولا تاريخ وطني لها، ولا حتى حضور شعبي، سوى عبر دفتر المحسوبيات والولاءات الشخصية؟

هذا ليس عدلًا…

بل هو إقصاء منظّم وممنهج لأبناء الوطن الحقيقيين.

المناصب – التي كان من المفترض أن تُبنى بها الدولة – تحوّلت إلى أداة لتكريس الفجوة الطبقية، وتعميق التهميش، وقتل الطموح.

هناك مئات الآلاف من الأردنيين من أصحاب الكفاءات العاليه ، من أبناء العشائر، ومن أبناء البوادي، والمخيمات، والقرى، يملكون من النزاهة، والانتماء، والخبرة، والعلم، ما يفوق كثيرًا ممن نراهم اليوم في مواقع القرار، لكنهم خارج الصورة… لأنهم لا يحملون "بطاقة انتساب" إلى نادي السلطة المغلق. او لنادي النخبه والمحسوبيه

بل أقولها بوضوح:

لو أُتيحت المواقع العليا في الدولة لأبناء الوطن المخلصين، لرأينا دولة تنهض بالجد لا بالتطبيل، بالإخلاص لا بالمجاملة، بالضمير لا بالتزوير.

في هذا الوطن كفاءات تستطيع إعادة بناء الدولة من جذورها، لكن هناك من يُصرّ على احتكار السلطة، وتوزيع المناصب كما تُوزع الغنائم، حتى أصبح الناس يشعرون أنهم أمام نظام طبقي سياسي واجتماعي: سادة يُعيِّنون، والبقية يتوسّلون.

وإلى من يُبرّر هذا النهج البائس:

إذا كنتم تزعمون أن التعيينات تمثيل مناطقي أو تنوع اجتماعي، فأخبرونا: من يمثّل هؤلاء؟

بعضهم لا يُمثّل إلا نفسه، لا وزن عشائري له، ولا حضور شعبي، ولا جذور وطنية…

بينما يُقصى من يحمل تمثيل آلاف الأردنيين من أهل الأرض، ممن تعبوا وبنوا وربّوا وضحّوا من أجل وطنهم.

نحن لا نحسد، ولا ننازع، بل نطالب بحقنا كمواطنين شركاء، لا ضيوفًا في وطننا.

واستثني نفسي شخصيًا من هذه المطالب، إنما أرفعها نيابةً عن أبناء الشعب الذين لا صوت لهم. ولا تمثيل

نُطالب لأبنائنا بحقّهم في الحلم والتمثيل والعمل والقيادة، لا أن يُدفنوا تحت ركام "من سبقونا بالواسطة"، بينما تُفتح المناصب العليا لمن يسمَّون "أبناء الذوات" في كل وزارة، ومؤسسة، ودائرة، وقطاع، وشركة.

هذه ليست دولة مؤسسات…

هذه مسرحية متكررة، تُدار خلف الستار، بأسماء محفوظة، وكراسي محجوزة، وتذاكر دخول لا تُمنح إلا لذوي القُربى.

حتى في مجلس النواب، المشهد مكرَّر: نفس الخلفية، نفس المزاج، نفس الشبكة، فقط الأسماء تتغير.

وأقولها بصراحة: نريد ممثلين "يشبهوننا"، لا يشبهون القوالب المقرّرة مسبقًا.

كفى صمتًا… كفى تكرارًا لنفس الحلقة.

الوطن ليس مزرعة عائلية.

المناصب ليست غنيمة سياسية.

والأردنيون ليسوا عبيدًا لمشهد سياسي مكرر يُقصي الكفاءات ويكافئ العلاقات.

إما أن نكون جميعًا أبناء وطن…

أو فلنُعلن الحقيقة المرّة:

الوطن يُختطف، العدالة تُغتال، الكفاءات تُقصى، ونحن شهود صمت وخذلان.

رساله إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظّم:

كل كتب التكليف السامية التي تصدر عن جلالتكم، تُؤكّد على:

الالتزام بالدستور

حماية حرية الرأي والتعبير

دعم الشباب

منح الفرصة لأصحاب الكفاءة، لا أصحاب المحسوبية

فأين التطبيق؟ من قبل الحكومات المتعاقبة ياصاحب الجلاله

من ينقل لجلالتكم حقيقة المشهد؟

من يضع بين يديكم خريطة الوجع الشعبي؟

من يخبركم أن الأردني يُذل على أبواب المسؤولين من أجل وظيفة حارس أو كاتب في دائرة حكومية، بينما غيره يُعيّن بتوقيعٍ هادئ وسريّ في أرفع المناصب؟

من هنا، أطالب الجهات الأمنية والرقابية أن تنقل لجلالتكم الصورة الكاملة، دون تزيين، دون انتقاء، دون تحريف…

فالأردن يستحق الأفضل.

والشعب الأردني يستحق أن يُنصف قبل أن يُنشد.