زين تقتطع من رصيدك دون إنذار.. رسالة صغيرة تشعل مواقع التواصل - تليجراف الخليج

متابعات- تليجراف الخليج

في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا بين المستخدمين، بدأت شركة زين للاتصالات في السودان بتطبيق خصم 5 جنيهات سودانية من أرصدة مشتركيها تحت بند “ضريبة رسم دمغة سنوية”، وذلك بموجب ما أسمته الشركة “قانون رسم الدمغة على الاتصالات”.

رسالة خصم تثير الغضب

وقد تلقى المشتركون في شبكات زين رسالة نصية رسمية جاء فيها باللغتين الإنجليزية والعربية:

“Dear Zain Customer, According to the Stamp Duty Fee Act, 5 SDG has been deducted from your balance as Annual Stamp Duty Fee.
عزيزنا مشترك زين، بموجب قانون رسم الدمغة على الإتصالات، تم خصم مبلغ خمسة جنيهات كضريبة رسم دمغة سنوي.”

غموض حول القانون والمشروعية

الرسالة، رغم صياغتها الرسمية، أثارت موجة من التساؤلات والغضب بين مستخدمي شبكات الاتصال، خاصة في ظل الغياب التام لأي إعلان مسبق من السلطات الحكومية أو الشركة بشأن هذا الخصم، أو توضيح مرجعية القانون الذي تستند إليه زين في فرض هذه الرسوم الجديدة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وتصدرت هذه الخطوة عناوين النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المستخدمين عن استيائهم من الخصم المفاجئ، معتبرين أن توقيت الخصم غير مبرر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها المواطن السوداني، وغياب الشفافية من قبل شركات الاتصالات.

اتهامات للشركة باستغلال العملاء

ورأى بعض العملاء أن شركة زين تستغل الوضع الراهن لفرض رسوم إضافية دون توضيح قانوني أو حتى إعلام مسبق، واعتبر آخرون أن الشركة كان يجب أن تتحمل هذه الضريبة ضمن تكاليف التشغيل، بدلًا من تحميلها للمستخدمين.

مطالب بإيضاحات حكومية ورقابية

وتصاعدت الدعوات المطالبة بتدخل الجهات المختصة في وزارة المالية وهيئة تنظيم الاتصالات، لتوضيح ما إذا كان هناك قانون فعلي صادر يفرض ضريبة دمغة سنوية على الاتصالات، وما إذا كانت هذه الضريبة تسري على كل شركات الاتصالات أم تخص زين فقط، وما الجهة التي تحصل على هذه الأموال.

خلفية قانونية غائبة

وبينما تشير زين إلى “قانون رسم الدمغة على الاتصالات”، لم يتضمن الإعلام الرسمي أو الجريدة الرسمية السودانية أي إعلان عن صدور أو تعديل قانون جديد خاص بهذا الشأن، وهو ما يضع الشركة تحت طائلة المساءلة القانونية.

أزمة ثقة متجددة

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة ثقة متفاقمة بين المستخدمين وشركات الاتصالات في السودان، حيث اشتكى المواطنون خلال الأشهر الماضية من تراجع الخدمة، وارتفاع الأسعار، وفرض رسوم خفية دون تبرير، إلى جانب بطء شديد في الاستجابة للشكاوى الفنية.