دية يطالب الحكومة بكشف نسب الفقر في الأردن: أين دراسات الفقر منذ 15 عاماً؟ #عاجل - تليجراف الخليج

مالك عبيدات - طالب الخبير الاقتصادي منير دية الحكومة بإعلان نسب وأرقام الفقر الحقيقية في المملكة، متسائلًا عن سبب تأخر الحكومة في نشر أي دراسة فقر رسمية منذ عام 2010.

وأضاف دية لـ الاردن24 أن "قضية الفقر في الأردن لم تعد خفية، بل أصبحت واضحة في الشارع الأردني، ويجب أن تكون هناك شفافية ومصارحة حول نسب الفقر والبطالة والتضخم، لأن هذه الأرقام تعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن".

وأوضح أن "آخر دراسة رسمية للفقر صدرت قبل 15 عامًا، ومنذ ذلك الوقت لم تصدر أي بيانات محدّثة، كما أن الحكومة لم تُجرِ أي مسح حديث لنفقات ودخل الأسر منذ أكثر من 7 سنوات، رغم أن هذه الدراسات تُعد الأساس في تحديد خط الفقر".

وبيّن دية أن "الجهات الرسمية تعتمد حاليًا على بيانات صادرة عن البنك الدولي ومراكز دراسات أجنبية بدلًا من توفير أرقام دقيقة ومحلية من دائرة الإحصاءات العامة"، مضيفًا أن "هذه الأرقام يجب أن تُنشر بشكل علني لتكون مرجعًا لصنّاع القرار ومراكز الدراسات الاقتصادية".

وأكد أن "نسب الفقر تُعد مؤشرًا حقيقيًا لقياس نجاح أو فشل السياسات الحكومية، كما تُظهر مدى قدرة الحكومة على تحسين دخل المواطن وتوفير أساسيات الحياة بأسعار مناسبة"، مشيرًا إلى أن "بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نسب الفقر في الأردن تتراوح ما بين 27% إلى 30% وربما أكثر".

وقال دية إن "من المفترض أن تعلن الحكومة عند تسلّمها مهامها عن أرقام الفقر، ومعدلات البطالة، ونسب التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، باعتبار هذه المؤشرات تُشكّل أدوات رئيسية لتقييم أداء الحكومات".

وأضاف أن "عدم إعلان هذه الأرقام يُفقد المواطن الثقة في البرامج الحكومية، ويجعله غير قادر على قياس مدى تحسّن حياته المعيشية"، مشيرًا إلى أن "هناك زيادة مستمرة في أسعار السلع الأساسية، وارتفاع في تكاليف الكهرباء والماء والتعليم والصحة، في مقابل ثبات أو انخفاض رواتب شريحة واسعة من المواطنين".

وتابع: "التضخم السنوي الذي يتجاوز 2% تراكم على مدى السنوات، وأدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة"، محذرًا من أن "استمرار هذا الوضع دون إجراءات واضحة سيُفاقم من نسب الفقر، ويزيد من الأعباء المالية على المواطن".

وأشار دية إلى أن "نسبة البطالة وصلت إلى 21.3% بحسب الإحصاءات الرسمية، وهناك أكثر من 470 ألف شخص عاطل عن العمل، ما يُعتبر من الأسباب الأساسية وراء الفقر"، مضيفًا أن "مكافحة البطالة تتطلب تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة المشاريع الإنتاجية".

كما بيّن أن "هناك 90 ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن 190 دينارًا، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 260 دينارًا، بينما تُقدّر كُلفة خط الفقر الحقيقي للعائلة الواحدة بحوالي 700 إلى 800 دينار شهريًا، ما يوضح الفجوة الكبيرة بين الدخل وتكاليف الحياة".

واختتم دية حديثه بالتأكيد على أن "المؤشرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والبطالة والتضخم والنمو يجب أن تكون معلنة وواضحة أمام المواطنين، لأنها المعيار الحقيقي لقياس مدى نجاح الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية"، داعيًا الحكومة إلى "الإفصاح عن هذه الأرقام بشكل فوري وتحديث الدراسات الإحصائية لتكون أساسًا للخطط المستقبلية".