تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس... - تليجراف الخليج

سجّل سعر اليورو أمام الجنيه المصري تراجعًا في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025 داخل أغلب البنوك المصرية، مقارنة بأسعار بداية اليوم. هذا التراجع يأتي في وقت تشهد فيه السوق المصرفية المصرية تحسنًا في المؤشرات المالية وارتفاعًا في صافي الأصول الأجنبية والاحتياطيات الدولية.

تحسّن الأصول الأجنبية لدى البنوك يدعم استقرار السوق

ارتفع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري - الذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية - بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، ليصل إلى 14.7 مليار دولار مقارنة بـ13.6 مليار دولار في أبريل. ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 4.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2021.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزّز قوة الجنيه

كما سجّل صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي المصري ارتفاعًا ليبلغ 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ48.526 مليار دولار في مايو، بزيادة تُقدَّر بـ174 مليون دولار. هذا التحسن يعكس استقرار السياسات النقدية ويعزز من قدرة الدولة على تغطية الواردات وسداد الالتزامات الدولية.

استثمارات الأجانب تتجه نحو أدوات الدين

في السياق ذاته، ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 35.26 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ32.05 مليار دولار في ديسمبر السابق، مما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار الاقتصاد المصري. وقد تم احتساب سعر الدولار حينها بنحو 50.3 جنيه.

أبرز أسعار الدولار في بداية اليوم

مع استقرار السوق، جاءت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك على النحو التالي:

بنك التنمية الصناعية: 57.61 جنيه للشراء، 57.85 جنيه للبيع

بنك أبوظبي الإسلامي: 57.30 جنيه للشراء، 57.56 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني: 57.30 جنيه للشراء، 57.51 جنيه للبيع

إتش إس بي سي: 57.28 جنيه للشراء، 57.56 جنيه للبيع

saib والمصرف المتحد: 57.26 جنيه للشراء، 57.56 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي ونكست والبركة والكويت الوطني: 57.24 جنيه للشراء، 57.56 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي وأبوظبي التجاري والتعمير والإسكان: 57.23 جنيه للشراء، 57.56 جنيه للبيع

نظرة مستقبلية: هل يستمر التراجع في سعر اليورو؟

يرى المحللون أن التراجع في سعر اليورو يأتي انعكاسًا لقوة الجنيه المصري مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية الأساسية. وفي حال استمرار تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي الدولي، يُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار، وربما تشهد العملة المحلية مزيدًا من التحسّن على المدى القصير.