عقوبات أوروبية على «كيكل وبرشم» وبنك الخليج - تليجراف الخليج

متابعات – تليجراف الخليج

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة الرابعة من العقوبات على السودان، مستهدفًا اثنين من الأفراد وكيانين اقتصاديين، على خلفية ما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلام والاستقرار”، في ظل النزاع المستمر منذ أكثر من عامين بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وشملت العقوبات الجديدة بنك الخليج وشركة “ريد روك” للتعدين، حيث اتهم البيان الرسمي الصادر عن المجلس شركة “ريد روك” بأنها تابعة لكيان خاضع مسبقًا لعقوبات أوروبية وأميركية وبريطانية، وتُسهم في إنتاج الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية.

وأكد المجلس أن قطاع التعدين يُعد من المحركات الرئيسية للصراع، نظرًا لارتباط مناطق التعدين بجبهات القتال، وسعي الأطراف المتنازعة للسيطرة عليها باعتبارها مواقع استراتيجية.

أما بنك الخليج، فقد أشار البيان إلى أنه مملوك جزئيًا لشركات تابعة لعائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ويلعب دورًا محوريًا في تمويل عمليات الدعم السريع، ما يجعله أحد أبرز الأدوات المالية المستخدمة في تأجيج النزاع.

وضمت قائمة العقوبات أيضًا قائد قوات درع السودان أبوعاقلة كيكل، الذي كان يقاتل سابقًا إلى جانب قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، قبل أن يعلن انشقاقه عنها وانضمامه إلى صفوف الجيش السوداني في أكتوبر 2024. واتهمه الاتحاد الأوروبي بالمسؤولية عن استهداف مجموعات الكنابي، وهم من السكان المهمشين الذين يقطنون أطراف مدن الولاية، خلال فترة سيطرة الدعم السريع على المنطقة.

كما شملت العقوبات القائد الميداني في الدعم السريع حسين برشم، لدوره القيادي في عمليات وصفت بأنها فظائع جماعية، شملت قتل ممنهج، عنف عرقي، تهجير قسري، واستهداف للمدنيين، لا سيما في إقليم دارفور ومناطق النزاع الأخرى. وأكد المجلس أن برشم يتحمل مسؤولية مباشرة عن هذه الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وتنص العقوبات على تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة، وحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم أو لصالحهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب منع دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وشدد المجلس الأوروبي على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الاتحاد بدعم السلام والمساءلة في السودان، وتجدد دعمه لجهود التوصل إلى حل سلمي للصراع، وتخفيف الأزمة الإنسانية، ودفع عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يناير 2024 عقوبات على ست جهات سودانية مرتبطة بشكل مباشر بالحرب، بينها ثلاث شركات على صلة بالقوات المسلحة السودانية، وهي منظومة الصناعات الدفاعية، شركة SMT للصناعات الهندسية، وشركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة. كما شملت العقوبات ثلاث شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع، وهي الجنيد للأنشطة المتعددة، تراديف للتجارة العامة، وGSK Advance، لدورها في شراء وتوريد معدات عسكرية.

وبذلك، ترتفع قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على السودان إلى 10 أفراد و8 كيانات، في إطار سياسة الاتحاد الرامية إلى كبح تمويل الحرب وتعزيز المساءلة الدولية.