كيكل وبرشم تحت المقصلة الأوروبية.. عقوبات نارية تهز السودان - تليجراف الخليج

متابعات- تليجراف الخليج

في خطوة تصعيدية تعكس مواقف الاتحاد الأوروبي المتشددة تجاه تفاقم النزاع في السودان، أعلن الاتحاد اليوم عن فرض عقوبات جديدة شملت قيادات عسكرية وجهات اقتصادية مؤثرة، أبرزها بنك الخليج، وشركة “ريد روك” للتعدين، إلى جانب القيادي في قوات الدعم السريع حسين برشم، وقائد قوات درع السودان المساندة للجيش السوداني أبو عاقلة كيكل.

تفاصيل العقوبات الأوروبية

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي إن العقوبات الجديدة تشمل تجميد الأصول المالية للمستهدفين، ومنع تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف البيان أن العقوبات تتضمن أيضًا فرض حظر سفر على الأشخاص الطبيعيين الواردين في القائمة، ما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

أبو عاقلة كيكل في مرمى العقوبات الأوروبية

أبو عاقلة كيكل، الذي يقود قوات “درع السودان” الموالية للجيش، تم إدراجه ضمن لائحة العقوبات الأوروبية لأول مرة، وهو تطور لافت يُعدّ رسالة واضحة بأن بروكسل تتابع عن كثب التحركات العسكرية الميدانية في السودان، وتحمّل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي تجاوزات.

حسين برشم.. دعم سريع تحت المجهر

كذلك شملت العقوبات حسين برشم، أحد أبرز قيادات قوات الدعم السريع، التي تخوض مواجهات عنيفة مع الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. ويُعتبر برشم من الشخصيات العسكرية التي لها نفوذ واسع ميدانيًا، خصوصًا في مناطق النزاع الملتهبة، ما يفسّر اهتمام الاتحاد الأوروبي بفرض قيود مباشرة عليه.

بنك الخليج وشركة التعدين.. أهداف مالية للعقوبات

امتدت العقوبات أيضًا إلى بنك الخليج، في ما يبدو أنه إجراء يهدف إلى تضييق الخناق المالي على الأطراف الداعمة للصراع، سواء عبر تمويل مباشر أو عبر تسهيلات اقتصادية. كما طال القرار شركة “ريد روك” للتعدين، التي ترتبط، وفق تقديرات أوروبية، بشبكات تمويل غير شفافة يُشتبه في استخدامها لدعم أطراف النزاع السوداني.

الاتحاد الأوروبي يوسع دائرة الضغط

العقوبات الجديدة تأتي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتكثيف الضغط الدولي على الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية، بهدف وقف القتال وتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية. وتعد هذه الإجراءات جزءًا من سياسة ممنهجة تعتمدها بروكسل منذ تفاقم النزاع، في محاولة لإجبار الجهات المتصارعة على العودة إلى طاولة الحوار.

تحذير من تصعيد العقوبات لاحقًا

أشار البيان الأوروبي إلى أن القائمة الحالية قابلة للتوسيع مستقبلًا، في حال استمرت الانتهاكات أو لم يحدث تقدم ملموس على الصعيد السياسي والإنساني. وتعد هذه اللهجة تحذيرًا ضمنيًا بأن العقوبات قد تشمل شخصيات إضافية ومؤسسات اقتصادية أخرى مرتبطة بالصراع.

سياق متأزم يزيد الضغوط الخارجية

تأتي هذه الخطوة الأوروبية في ظل تصعيد ميداني في السودان، حيث تتواصل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، وتزداد معاناة المدنيين، خصوصًا في الخرطوم ودارفور والجزيرة. كما يعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة، قد تتفاقم نتيجة القيود الجديدة على الكيانات المالية والتجارية.

هل تؤثر العقوبات على خارطة القوى في السودان؟

يرى مراقبون أن العقوبات، وإن كانت رمزية في بعض جوانبها، إلا أنها تؤشر إلى تصاعد التدويل التدريجي للأزمة السودانية، وقد تُحدث تأثيرًا على شبكات التمويل والدعم اللوجستي، خصوصًا إن تبعتها إجراءات أمريكية أو بريطانية موازية. كما أنها تعزز من عزلة بعض القيادات التي باتت تواجه قيودًا على التحرك والمشاركة في أي جهود دولية مستقبلية.

انقسام داخلي محتمل بسبب العقوبات

في المقابل، قد تثير العقوبات الأوروبية حالة من الانقسام في الداخل السوداني، خصوصًا مع إدراج شخصيات من الطرفين المتحاربين، وهو ما قد يُفسّر على أنه محاولة لتحييد كليهما، وفرض تسوية دولية غير محسوبة على أسس داخلية.