الدوحة – تليجراف الخليج: تراجع مؤشر مديري المشتريات القطري الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة إلى 51.7 نقطة في سبتمبر/أيلول 2024، مقابل 53.1 نقطة بالشهر السابق له، رغم أن القراءة أدنى قليلاً من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل/نيسان 2017.

وكشفت الدراسة الصادرة اليوم الأحد عن وكالة إس أند بي جلوبال، أن مؤسر التوظيف قدم المساهمة الإيجابية الأكبر في الشهر الماضي، إذ ارتفع عدد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بأعلى معدل له في تاريخ الدراسة، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل في يناير/كانون الثاني 2019. 

وأشارت الجهود المبذولة لزيادة عدد الموظفين، بشكل جزئي إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في 8 أشهر وبأسرع معدل منذ منتصف عام 2022، وهي الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وجاء ذلك نتيجة لنمو الأعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر/أيلول، ولكن شهد النشاط التجاري الكلي بعض التباطؤ، فقد أظهرت بيانات القطاعات الفرعية بأن التوقف المؤقت في نمو الإنتاج يُعزى بالكامل إلى قطاع الإنشاءات، إذ ارتفع النشاط التجاري في قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة.

وتراجع معدل ارتفاع الأعمال الجديدة في الشهر السابق، ولكن تحسنت ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة مجدد اً إلى أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار 2023.

وتُعزى النظرة المستقبلية الإيجابية التي قدمتها الشركات بشأن النشاط التجاري إلى التنمية الاقتصادية، وارتفاع عدد السكان، والاستثمارات في القطاعات الرئيسية، التي تشمل الإنشاءات، والعقارات، والسياحة. 

وحسب الدراسة، فقد ساهم ارتفاع الطلب على الوظائف في زيادة الضغوط على الأجور والرواتب في القطاع الخاص غير النفطي.

وسجَّل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدَّل موسمياً ارتفاعاً جديداً بواقع 59.4 نقطة، واشتدت الضغوط على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين، وارتفع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات.

وكان معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ يوليو/تموز 2020، وفي المقابل، خفضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل منذ فبراير/شباط 2019 بسبب زيادة المنافسة. 

ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل، تراجعت الأنشطة الشرائية بدرجة طفيفة مع استقرار مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج، وانعكس انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد في تحسن متوسط أوقات تسليم مستلزمات الإنتاج.

تسارع نمو الطلب على الخدمات المالية القطرية بالشهر الماضي، وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة المُعدَّل موسمياً لشركات الخدمات المالية من 62.8 نقطة في أغسطس/آب السابق، إلى 64.1 نقطة في الشهر الماضي، مع تحسن سريع في ظروف الطلب الذي سجل أسرع نمو له منذ أغسطس/آب 2022.

وحافظت شركات الخدمات المالية على استقرار نمو النشاط التجاري الإجمالي عند 53.2 نقطة، وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ فبراير/شباط 2023 عند 78.1 نقطة.

وارتفع معدل نمو أنشطة التوظيف بشكل ملحوظ وكان الأعلى في أكثر من 5 سنوات، ومن بين الأفضل في تاريخ الدراسة عند 61.8 نقطة، فيما انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية بأسرع معدل في تاريخ الدراسة، وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بالحد الأقصى منذ يوليو/تموز 2020. 

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام

ترشيحات:

"غرفة قطر" تبحث التعاون التجاري مع أوزبكستان

وزارة النقل الكورية تغرم الخطوط السعودية والقطرية