عُمان - تليجراف الخليج: بلغت القيمة المضافة المباشرة لتحصيل واستردادات الخزانة العامة العُمانية خلال عام 2023 177.7 مليون ريال، لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأظهرت نتائج فحص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن تلك القيمة تضمنت 95 مليون ريال عُماني عن عام 2023، و82.7 مليون ريال حُصّلت في عام 2022 بعد رفع التقرير السنوي السابق للجهاز.

وعلَّق نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية العُماني أحمد بن سالم الرجيبي بإنه يعكسُ نتائج ما تمّ تنفيذه من مهام رقابية وفق خطة الفحص السنوية المرتكزة على مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، إلى جانب أدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.

ولفت الرجيبي إلى أن الجهاز تعامل خلال عام 2023 مع 115 قضية تتعلق بالأموال العامة، من أبرزها الرشوة، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، وتضارب المصالح، والتعدّي على المال العام، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية.

وأشار الرجيبي إلى عدد الشكاوى والبلاغات خلال العام وبلغت 951 شكوى وبلاغ بين تجاوزات مالية وإدارية، وتظلم الموظفين، تعطيل مصالح المواطنين، عدم سلامة إسناد المناقصات، سوء استغلال السلطة وغيرها.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات..

الإيرادات تحول عُمان للمرطبات لخسائر نصف سنوية