تليجراف الخليج: ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الـ42 لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، وما يتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بها.

ووافق مجلس الوزراء، في الشأن المالي والاقتصادي، على زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بما يعادل 831.9 مليون وحدة سحب خاصة (SDR) أو ما يعادل 1.45 تريليون دينار، بحسب سعر الصرف في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على أن يضمّن مبلغ الزيادة في تخصيصات سنة 2025، وأن الزيادة المقترحة سوف تؤدي إلى زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بمقدار 50% من الحصة السابقة، وإلى زيادة القوة التصويتية للعراق، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على تخويل الشركة العامة للحديد والصلب للدخول بالمشاركة مع مطوّر؛ لإنشاء مدينة صناعية في محافظة البصرة، على القطعة المرقمة  (9/17 مقاطعة 44 هيلة)، جنسها صناعي، وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة 22 لسنة 1997، استثناءً من مهام عملها الأساسي، ولهيئة المدن الصناعية إصدار إجازة تطوير وإدارة المدينة الصناعية آنفاً، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

كما وافق المجلس، على رفع صلاحيات الشراء والتنفيذ لشركة المشاريع النفطية لمشروع مستودع السماوة الجديد من 250 مليون دينار إلى 500 مليون دينار، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة رقم (1 لسنة 2023)، استنادًا إلى المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفاً.

وأوصى المجلس، إلى مجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الطيران المدني الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (24441 لسنة 2024) المرسل إلى مجلس النواب، بما يتضمن الموافقة على الملحوظات المرسلة من سلطة الطيران المدني بشأن المشروع.

وبحث المجلس أوضاع البيئة العامة في عموم العراق، وعلى وجه الخصوص في مدينة بغداد، والمناطق الحضرية السكنية، ونظر في التقارير المرفوعة المتعلقة بالتلوث البيئي وتدني القراءات العلمية لنوعية الهواء، والمسببات التي تقف خلف هذه البيانات.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة البيئة بأخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير البيانات اللازمة في معالجة أنواع الملوثات البيئية بشكل علمي ومدروس، وإيقاف النشاطات الملوثة للبيئة وجميع الفعاليات المولدة لأشكال التلوث، بما فيها تغيير الوقود المستخدم في النشاط، أو استخدام مضافات خاصة أو فلاتر تساهم في الحد من الانبعاثات الملوثة، ووضع برنامج وطني لمراقبة نوعية الهواء والانبعاثات من مختلف المصادر، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحسين نوعية الهواء عملاً بنظام حماية الهواء المحيط من التلوث رقم 4 لسنة 2012، وتقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء عن الإجراءات.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية بأن تتولى أخذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور ومهام شرطة البيئة في معالجة المخلفات البيئية والحدّ من الفعاليات والأنشطة الملوثة، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإيقاف فعاليات حرق النفايات في مواقع الطمر وخارجها، وإخماد الحرائق الحالية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وإجراء حملات أمنية دورية في مراقبة جميع أشكال التلوث.

كما وجه الوزارة بتعزيز الجهد الاستخباري في شعبة المباحث البيئية لمتابعة جميع المخالفات البيئية التي تسجلها مديريات البيئة؛ من أجل إيقاف جميع مسببات تلوث الهواء في المناطق السكنية وخارجها، وتنسيق وزارة البيئة مع فريق (CBRN) التابع لمديرية الدفاع المدني العامة، بخصوص قياس درجات التلوث في عموم العراق.

وقرر مجلس الوزراء، توجيه وزارة الزراعة والمحافظات وأمانة بغداد بأخذ الإجراءات اللازمة للاهتمام بتشجير المناطق المحيطة بالعاصمة والمحافظات، والعمل على زراعتها وإنشاء حزام أخضر لتقليل تلوث الهواء، وكذلك منع تجريف المناطق الخضراء والبساتين.

كما وجه وزارة النفط بأن تتولى أخذ الإجراءات اللازمة لوضع خطة لدعم وإلزام المعامل والمصانع المستخدمة للوقود الثقيل في نشاطها، وتحويلها لاستخدام الغاز السائل في تشغيل تلك المعامل والمصانع خلال فترة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر، وإيقاف حرق الحفر النفطية في حقل شرق بغداد النفطي، وإضافة الوحدات اللازمة لتحسين الوقود المنتج في مصفى الدورة ومعالجة الغازات المنبعثة من المصفى، وكذلك معالجة التصاريف السائلة منه وتحويله إلى مصفى صديق للبيئة.

وفي القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين والمزارعين على استخدام وسائل الري الحديثة، أقرّ مجلس الوزراء أن يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم الري بالمنظومات الحديثة 850 ألف دينار، بواقع دعم حكومي بمقدار 90% من السعر العالمي، وأن يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم طرق الري التقليدية 800 ألف دينار بواقع دعم حكومي بمقدار 75% من السعر العالمي، حيث أن الأسعار المذكورة آنفًا للأراضي المشمولة بالخطة الزراعية فقط، أما الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية فيجري تسعيرها بسعر السوق العالمية.

ووجه المجلس، الوزارة بوضع خطة متكاملة تضمن منع حالات التهريب من خارج العراق، تقترحها الجهات المعنية بالموضوع للعمل بها قبل بدء موسم التسويق، وعرض وزارة الزراعة الخطة الزراعية على المجلس الوزاري للاقتصاد ليجري اعتمادها بالاستلام .

وأقرّ المجلس توصيات محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي (الزراعة، والموارد المائية) بشأن الخطة الشتوية للموسم (2024– 2025)، استنادًا إلى أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005، على أن تحدد اللجنة التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذ الفقرة (6) من التوصيات المذكورة آنفًا وآلية التمويل، باستثناء ما يتعلق بخطة إقليم كردستان العراق فيتمّ عقد اجتماع في المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور جميع الأطراف، وترفع توصياتها خلال أسبوعين.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

يربط العراق بأوروبا.. وزيرة المالية تناقش مع السفيرة الأمريكية طريق التنمية

المركزي العراقي: إطلاق خدمات مصرف "ريادة" لتمويل المشاريع الصغيرة" قريباً

النفط العراقية: إنتاج 2500 طن من وقود الطائرات يومياً

المالية العراقية تطرح ثالث إصدار من سندات "إنجاز" الحكومية بـ 1.3 تريليون دينار