القاهرة – تليجراف الخليج

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن خفض سعر الفائدة بواقع 2.25% (225 نقطة أساس) في خطوة فاجأت الأسواق والمراقبين الماليين، وذلك في ثاني اجتماع للسياسة النقدية خلال العام الحالي. ويعد هذا القرار أول خفض منذ العام الماضي بعد أن تم تثبيت أسعار الفائدة في سبعة اجتماعات متتالية.

أرقام جديدة للفائدة المصرفية

وأوضح البنك المركزي، في بيانه الصادر عقب الاجتماع، أن سعر عائد الإيداع لليلة واحدة تم خفضه إلى 25.00%، بينما بلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 26.00%. كما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك إلى 25.50%.

الائتمان والخصم.. تخفيض متوازٍ

كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 25.50%، ما يعكس رغبة البنك المركزي في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتخفيف كلفة الاقتراض على المستثمرين والأفراد على حد سواء.

أول خفض منذ عام كامل

هذا التخفيض يعد الأول منذ عام 2023، حيث حافظ البنك المركزي طيلة الفترة الماضية على تثبيت أسعار الفائدة في مواجهة معدلات تضخم مرتفعة، وضغوطات على العملة، والتحديات الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية. ويعكس هذا التحرك توجهًا جديدًا في السياسة النقدية بالتوازي مع استقرار نسبي في السوق.

توقعات كانت متباينة

وقد سبق هذا القرار حالة من الترقب بين أوساط المحللين الاقتصاديين والبنوك الاستثمارية، حيث تراوحت التوقعات ما بين الاستمرار في التثبيت أو اتخاذ خطوة تدريجية في الخفض. إلا أن الخفض الكبير بمقدار 2.25% فاق معظم التوقعات، ما يشير إلى رغبة جادة من صناع القرار في تحريك عجلة الاستثمار والتمويل.

أثر القرار على الأسواق

يتوقع أن ينعكس قرار خفض الفائدة على أسعار أدوات الدين المحلية، وقد يسهم في تحفيز القطاع الخاص على التوسع في القروض، كما قد يؤدي إلى تغييرات في سوق الصرف وأسعار السلع والخدمات في الأشهر المقبلة. كما يُنتظر أن يظهر تأثيره على البورصة المصرية التي قد تستفيد من انخفاض تكلفة الاقتراض.

الرسالة الأهم من المركزي

يؤكد هذا القرار أن البنك المركزي المصري يتبنى سياسة مرنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، مع مواصلة مراقبة التضخم ومؤشرات الأداء المالي والنقدي، في ظل ضغوط داخلية وخارجية تتطلب توازنًا دقيقًا في القرارات النقدية.

ما بعد القرار.. الأنظار نحو الاجتماع المقبل

يتطلع المستثمرون والمراقبون الآن إلى اجتماع البنك المركزي المقبل لمعرفة ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية سلسلة من التخفيضات، أم أنه خطوة منفردة جاءت استجابة لظروف محددة، خصوصًا في ظل التغيرات التي يشهدها سعر الصرف وسوق الطاقة عالميًا.