في رد حازم وواضح، حذر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من مغبة إعمال "شرع اليد" من طرف سائقي سيارات الأجرة في نزاعهم المستمر مع العاملين عبر تطبيقات النقل الذكي، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تُعدّ غير قانونية وتعرّض أصحابها للمساءلة القضائية. جاء ذلك في جواب كتابي على سؤال للبرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حول سُبل إنهاء التوتر القائم بين مهنيي "الطاكسيات" وسائقي التطبيقات. 

وأكد لفتيت أن السلطات الأمنية تتدخل بشكل فوري عند وقوع أي شجار أو خلاف في الشارع العام، وتُفعّل القوانين لمنع عرقلة السير وضمان سلامة المواطنين.

وأضاف الوزير أن المصالح الأمنية، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، تنفذ حملات منتظمة لرصد وحجز المركبات الخاصة المستعملة في نقل الركاب عبر التطبيقات، دون التوفر على التراخيص اللازمة، مؤكداً أن استخدام هذه الوسائل الرقمية في النقل يُعتبر نشاطاً غير مشروع، وفقًا للقوانين المنظمة لقطاع النقل.

وفي هذا السياق، استعرض لفتيت تفاصيل العقوبات القانونية التي تطال المخالفين، مستندًا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260، وقانون السير رقم 52.05، واللذَين يخولان للأجهزة الأمنية والقضائية حصريًا مهمة ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم يغفل وزير الداخلية الإشارة إلى الجهود المبذولة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة، مبرزًا أن الوزارة قامت، عبر مستوياتها المركزية والترابية، بتطبيق خطة عمل متكاملة تهدف إلى عصرنة القطاع، وضبط آليات الاستغلال، والحد من الفوضى، خاصة في ما يخص الرخص الممنوحة لغير المهنيين.

وتشمل هذه الخطة تدابير دقيقة، منها قصر الاستغلال على الحاصلين على رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، وإحداث سجلات محلية لتوثيق السائقين المؤهلين، ومنع تعدد الرخص لدى الشخص الواحد، مع فرض مساطر دقيقة لإبرام أو تجديد عقود الاستغلال.

وأكد لفتيت أن هذه الإجراءات ساهمت فعليًا في تحجيم دور السماسرة والوسطاء، وتعزيز مهنية قطاع سيارات الأجرة، بما يضمن استقرار علاقات الاستغلال، ويُحقق الحد الأدنى من التنظيم في قطاع يئن تحت وطأة التحولات التكنولوجية والاجتماعية.