تمر شركة تسلا بواحدة من أسوأ أزماتها منذ تأسيسها، بعدما سجلت تراجعًا بنسبة 9% في مبيعاتها وانهيارًا حادًا بلغ 71% في أرباحها الصافية، ما أثار قلق المستثمرين والمراقبين بشأن مستقبلها في سوق يزداد تنافسية يوماً بعد يوم.

فقد فقدت تسلا جزءًا كبيرًا من هيمنتها على سوق السيارات الكهربائية، حيث تراجعت حصتها السوقية إلى 43% فقط خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ75% قبل ثلاث سنوات، في وقت تستعد فيه شركات عملاقة مثل BYD الصينية، وهيونداي الكورية، وجنرال موتورز الأمريكية لاقتناص المزيد من الحصص السوقية بفضل طرازاتها الجديدة والمبتكرة.

الصورة العامة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، لم تعد كما كانت، فاستطلاعات الرأي تكشف أن 60% من المستهلكين يحملون رأيًا سلبيًا تجاهه، ما ينعكس سلبًا على ثقة الأسواق والمستهلكين بالشركة، خاصة في أسواق كانت استراتيجية مثل كاليفورنيا وأوروبا، حيث بدأت حملات مقاطعة ضد منتجات تسلا.

الوضع ازداد تعقيدًا بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي باتت تهدد تنافسية تسلا في مجال البطاريات، ما يدفعها إلى التفكير جديًا في توطين الإنتاج داخل الولايات المتحدة. 

في وقت يسرع فيه المنافسون بإطلاق طرازات جديدة أكثر تطورًا وجاذبية، لا توجد أي طرازات جديدة مرتقبة من تسلا في المدى القريب، وهو ما يضعها في موقف صعب أمام زحف الشركات الأخرى نحو المستهلكين. وحتى عودة ماسك لمتابعة الإدارة اليومية لم تقنع الأسواق بأن الأمور تحت السيطرة.

الأشهر القادمة ستكون حاسمة، ففي ظل ضبابية السوق، وتآكل صورة الشركة، والضغط التنافسي من كل الجهات، باتت تسلا مهددة بفقدان ريادتها، في وقت تبدو فيه الحلول غامضة، حتى بالنسبة لماسك نفسه.