مرة أخرى وعلى إثر إعادة انتخابه أمينا عاما من جديد لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، في المؤتمر الوطني التاسع الذي انعقد ببوزنيقة يومي السبت والأحد 26/27 أبريل 2025، لم يتأخر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الأسبق في الكشف عن عمق نواياه في الانتقام لنفسه، من خلال رغبته الجامحة في العودة إلى منصبه الحكومي، الذي مازال عاجزا عن استساغة سحب تكليفه بتكوين حكومته الثانية من قبل ملك المغرب محمد السادس في عام 2016 إبان ما سمي ب"البلوكاج الحكومي"، يشكل له عقدة نفسية كبيرة، لم يسعفه في تجاوزها ذلك المعاش الاستثنائي البالغ (70 ألف درهم شهريا) دون أن يساهم فيه ولو بدرهم واحد.

      فما يعاب عما تبقى من حزب "المصباح" الذي انطفأ نوره وفقد الكثير من قيادييه مصداقيتهم، وخاصة المؤتمرين منهم الذين أبدوا إصرارا قويا على الإبقاء على عبد الإله ابن كيران أمينا عاما لولاية أخرى، وهم يعلمون جيدا أن شعبيته تآكلت ولم يعد بمقدوره قيادة الحزب إلى احتلال المراكز الأولى في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث صوت لصالحه 994 مؤتمرا من أصل 1402 أي ما يمثل نسبة 69 في المائة، وبدا بذلك متفوقا بكثير على رئيس المجلس الوطني والوزير المنتدب وعمدة مدينة فاس الأسبق ادريس الأزمي الإدريسي الملقب ب"الديبخشي" الذي حصل على 394 صوتا، بينما لم يتجاوز رئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب عبد الله بوانو 42 صوتا.

      إذ كيف لابن كيران أن يحلم بالعودة إلى تصدر نتائج انتخابات المزمع تنظيمها خلال عام 2026، والناخبون الذين أسقطوه من الطابق 125 إلى الطابق 13 في انتخابات 8 شتنبر 2021، مازالوا مصرين على رفضهم التام أن يعود ثانية لتدبير شؤون بلادهم من لا يبحث سوى عن تحقيق مصالحه الشخصية والعائلية والحزبية الضيقة، وحريصين أيما حرص على أن يجرعوه المزيد من المرارة، بسبب ما اتخذه من قرارات جائرة في حق الشعب المغربي، إبان توليه رئاسة حكومة ما بعد "الربيع العربي" ما بين 2012 و2016؟ أليس هو من أجهز على أهم المكتسبات الاجتماعية ومهد الطريق لضرب قدرتهم الشرائية؟ ثم من غيره أفرغ الإضراب من مضمونه، حين قرر الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل تحت قاعدة "الأجر مقابل العمل؟ ومن قام كذلك بفصل التكوين عن التوظيف، وتمرير عدة قوانين منها التقاعد ونظام التعاقد في التعليم ورفع الدعم عن صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات وغيره كثير؟

      والأدهى من ذلك كله أنه مازال يمني النفس أكثر من أي وقت مضى بأن تلعب الظروف لصالحه في انتزاع مقود القيادة من غريمه عزيز أخنوش، مبديا تعطشه الكبير إلى العودة لمنصبه الحكومي، معتبرا نفسه أنه الوحيد الأحق بقيادة "حكومة المونديال" وما بعدها من الحكومات المقبلة رغم كبر سنه، حيث أنه بمجرد ما إن أتيحت له الفرصة وأعطيت له الكلمة في مهرجان خطابي لنقابة التابعة للحزب "الاتحاد الوطني للشغل" يوم الخميس فاتح ماي 2025 بمناسبة احتفالات الشغيلة المغربية بعيد العمال، حتى شرع في استعراض مضاء لسانه الجارح، ليس فقط عبر هجومه الشنيع واللاذع على الحكومة ورئيسها، بل كذلك على النقابات وفئة من المواطنين المغاربة سياسيين وإعلاميين وفي هيئات رسمية وغير رسمية، من الذين دأبوا في السنوات الأخيرة على رفع شعار "تازة قبل غزة"، ناسيا أنه بهكذا خطاب شعبوي لا يعمل سوى على تقسيم المجتمع المغربي وإثارة الفتنة بين أفراده.

      فمن الغرابة بمكان أن يسارع من سبق له تولي منصب رئاسة الحكومة، ويطمع في العودة إلى تحمل ذات المسؤولية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بعد مرور أيام قليلة من إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب، إلى مهاجمة كل من رئيس الحكومة وبعض المركزيات النقابية وأمنائها، ومن يختلفون معه في الرأي بخصوص فلسطين، علما أن فلسطين ليست حكرا على جهة دون أخرى وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية كل العرب والمسلمين وأحرار العالم بدون استثناء. حيث قال في أخنوش ما لم يقله مالك في الخمر، واتهم هيئات نقابية وقادتها بالاتجار في الطبقة العاملة والاغتناء على حسابها، فيما وصف جزء من المغاربة بالميكروبات والحمير لا لشيء سوى أنهم يعطون الأولوية للوطن وقضاياه الأساسية والمصيرية أكثر من القضية الفلسطينية، التي ظلت لعقود ومازالت تستوطن قلوبهم، لكنهم يرفضون بقوة من يزايد عليهم فيها أو ويتاجر بها لأغراض انتخابوية، ولاسيما أن العاهل المغربي الذي هو في ذات الوقت رئيس لجنة القدس ما انفك يوليها اهتماما خاصا، يخصها بالدعم اللازم ويضعها ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية...

      إننا نأسف كثيرا لاستمرار ابن كيران على رأس حزب قاد الحكومة على مدى عقد من الزمان في ولايتين متتاليتين، ويزخر بالطاقات الشابة القادرة على تحمل المسؤولية باقتدار. إذ طالما انتقد تصرفاته غير السوية الكثير من المراقبين السياسيين والمتتبعين للشأن العام ووصفوه بالرجل المزاجي والانتهازي، الذي لا يستطيع حفظ لسانه من الانزلاقات التي تسيء إلى العمل السياسي النبيل وتنحدر بالخطاب إلى الحضيض، ولا أدل على ذلك أكثر من انسحاب قيادات بارزة من الحزب ورفض أخرى العضوية في الأمانة العامة تحت قيادته، ناهيكم عن التراجع الصارخ لعدد المنخرطين (20 ألف منخرط).