أكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن دبي تعد مدينة ذكية ووجهة مثالية لمراكز البيانات المستدامة، كما أنها تتجه بقوة للتوسع في الاعتماد على مراكز البيانات، وذلك في إطار دعمها للاقتصاد الرقمي، كما أنها تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات 5 أضعاف بحلول 2028.

وقال آل ناصر، في حوار مع «تليجراف الخليج»: إن «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»، تعد جزءاً محورياً في معادلة التحول الرقمي التي تقودها «دبي الرقمية» في الإمارة، وهي تجسيد للاعتماد على البيانات باعتبارها حجر الأساس في عمليات صنع القرار وإقامة المشاريع والمبادرات والتخطيط للمستقبل.

وللقيام بهذا الدور الاستراتيجي، فإننا نعتمد على أحدث التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.

وأضاف: يقع ضمن مسؤوليات المؤسسة إعداد التقارير وتحليل البيانات المرتبطة بمختلف القطاعات والمجالات.

أما الحلول التقنية التي تعمل المؤسسة على تطويرها فهي عديدة، ومن أهمها «منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي» التي توفر أدوات تحليل بيانات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناع القرار، إضافة إلى تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات والتوقعات بناءً على البيانات الضخمة، كما تطور المؤسسة الحوسبة السحابية لتمكين مشاركة البيانات وتوفير الوصول الآمن والسريع إليها.

يونس آل ناصر: الإمارة تمتلك عناصر مهمة تجعل منها مركزاً ملائماً لاقتصاد مراكز البيانات

شراكات مع مؤسسات عالمية لتعزيز البنية التحتية الرقمية

مراكز البيانات

وأشار إلى أن «دبي الرقمية» كانت قد أعدت التصور الاستراتيجي لاقتصاد مراكز البيانات، وذلك تنفيذاً لـ«استراتيجية دبي الرقمية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً في مجال التحول الرقمي.

ومن أهم مستهدفات دبي في هذا التصور الاستراتيجي زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات بمقدار خمسة أضعاف بحلول 2028. ومع هذا النمو، من المتوقع أن تشهد الإمارة إنشاء المزيد من مراكز البيانات المستدامة والمجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد نهج الاستدامة.

وحول موقع دبي العالمي في سوق الاستثمار بمراكز البيانات المستدامة وحجم الاستثمار في مراكز البيانات محلياً، قال: تمتلك دبي عناصر مهمة تجعل منها مركزاً ملائماً لاقتصاد مراكز البيانات؛ أهمها الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، وكذلك البنية الرقمية التحتية المتطورة التي جعلت من دبي مدينة ذكية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف: في ضوء الحيوية الاقتصادية والاستثمارية التي تمتاز بها دبي، فإنها تعد وجهة مثالية لمراكز البيانات المستدامة التي أصبحت اليوم محركاً رئيساً للاقتصاد في كل القطاعات.

ووفقاً للتصور الاستراتيجي الجديد، من المتوقع أن تسهم مراكز البيانات بدبي في توفير قيمة مضافة تزيد على 14.3 مليار درهم بحلول 2028، كما سيؤدي النمو فيها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الضخمة مستفيدةً من الدعم الحكومي والمبادرات الرقمية الطموح؛ ما سيسهم بدوره في ترسيخ موقع الإمارة بوصفها وجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لرفع إنتاجية اقتصاد دبي بنسبة 50% من خلال تبني الحلول الرقمية والابتكار.

وقال إن هذا التوجه يتضمن وجود شراكات عالمية، لما لها من أهمية، سواء على المستوى المحلي أو حتى على النطاق العالمي، كما أنها تجسد أهمية التعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، وانطلاقاً من ذلك أبرمت دبي العديد من الشراكات مع الشركات العالمية لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية وتوجهاتها الاستراتيجية لاعتماد مراكز البيانات المستدامة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولدينا اتفاقيات تعاون مع العديد من الشركات التي تعمل في مجال الحوسبة السحابية مثل «مايكروسوفت»، و«أمازون» و«ويب سيرفيسز».

القطاع الخاص

وقال إن القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في هذا الشأن من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، فهو يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في تعزيز البنية التحتية الرقمية، مضيفاً: نحن نقدر هذا الدور، ونرى أن المستقبل الرقمي الذي ننشده هو بالضرورة حصيلة جهود القطاعين الحكومي والخاص وتعاونهما معاً، ولهذا نشجع على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة إسهاماته الاستراتيجية في ترسيخ مستقبل دبي بوصفها مدينة رقمية ونموذجاً عالمياً للمدن الذكية.

وأضاف: نحن على تواصل دائم مع شركائنا في هذا السياق، حيث استضافت «دبي الرقمية» قبل أشهر قليلة ملتقى شركاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تحت شعار «معاً لصنع مستقبل قائم على البيانات».

وكان ذلك الملتقى علامة مهمة على طريق تعزيز الشراكة، حيث ضم قادة البيانات ومسؤولين من الجهات الحكومية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص.

وسوف تواصل دبي تشجيعها للقطاع الخاص على زيادة المشاركة في مسيرة التحول الرقمي من خلال تقديم الحوافز الاستثمارية للشركات الراغبة في إنشاء مراكز بيانات.

كما تعمل دبي على تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، فضلاً عن توفير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في تحقيق أهدافه.

تقارير وأجندات

وقال يونس آل ناصر: بموجب قانون إنشائها الذي صدر في 2023، فإن أهداف مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تتضمن من بين أمور أخرى، توفير البيانات والإحصاءات بصورة دقيقة وموثوقة في الإمارة، وعلى نحو يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، وتقديم الدعم لمتخذي القرار، وبخاصة في مجال إعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والمبادرات، وضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن، ولذلك فإن المؤسسة تعمل على توفير بيانات وإحصاءات دقيقة تدعم صناع القرار في مختلف القطاعات، كالاقتصاد، والسكان، والتجارة، والبيئة، والطاقة.

ومن التقارير التي تقدمها المؤسسة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي وإسهام مراكز البيانات في الناتج المحلي، وكذلك دراسات تحليلية حول البنية التحتية للبيانات وتأثير الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وتقارير سكانية واجتماعية لدعم التخطيط الاستراتيجي لدبي.

استثمار رقمي خارجي

وقال: تستهدف الإمارات الاستثمار في مراكز البيانات خارج حدود الدولة أيضاً؛ حيث تتمتع بمكانة عالمية مرموقة تؤهّلها لتكون لاعباً مؤثراً في المعادلة الدولية ضمن العديد من المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يعد اقتصاد المستقبل.

وهذه المكانة العالمية نمت وتطورت بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، وبفضل تراكم الخبرات في مجال توظيف أحدث التقنيات وفي مقدمتها التقنيات الرقمية.

وأضاف: في السياق نفسه يأتي الاستثمار في مراكز البيانات سواء داخل الدولة أو خارجها بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف؛ من بينها توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز قدرات تخزين البيانات عالمياً، وكذلك استقطاب المزيد من الشركات التقنية العالمية للاستثمار في دبي، وتعزيز جاهزية الدولة لتقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية.

أما على المستوى المحلي، فإن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء جزء من منظومة بيانات رقمية شاملة ومتكاملة على مستوى الدولة، وفي هذا السياق تعمل المؤسسة بالتنسيق مع المركز الاتحادي للبيانات والإحصاء على ضمان انسجام السياسات والمعايير الوطنية؛ ما يسهم في توحيد المنهجيات الإحصائية بين المستويين المحلي والوطني، وتطوير بنية تحتية متكاملة ومتقدمة تساعد على سرعة وانسيابية تدفق البيانات بما يعزز التحول الرقمي.

كما نعمل على تبادل بيانات متكاملة لدعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني الشامل.

وتابع: نحن جزء من «دبي الرقمية»، وهذا نابع من أهمية البيانات في عصر التحولات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة، فالبيانات والإحصاء تشكل محوراً مهماً في استراتيجية دبي الرقمية الساعية إلى رقمنة الحياة في دبي.

ونحن نعمل ضمن هذه المعادلة على توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم المبادرات الرقمية المختلفة، وعلى تعزيز حوكمة البيانات وضمان الامتثال للمعايير الدولية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات لمختلف الجهات الحكومية.

وهذه البيانات تعد عنصراً أساسياً في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح تدريب النماذج وتحسين دقتها، وهي عصب التطور في حلول الذكاء الاصطناعي، سواء من ناحية تعلّم الآلة أو التعلم العميق أو تحليل البيانات الضخمة بما يسهم في تطوير الحلول والمبادرات والخطط الاستراتيجية، ويقع على عاتق المؤسسة توفير بيانات عالية الجودة تدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وكذلك تحليل البيانات الضخمة لاستخلاص رؤى تدعم الابتكار، وإطلاق منصات تحليل البيانات التي تسهل تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

4 محاور استراتيجية

واختم يونس آل ناصر حديثه قائلاً: تقوم استراتيجية مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على 4 محاور؛ تبدأ بمحور الثقة الذي يتضمن توفير بيانات مدينة موثوقة، ثم محور حلول البيانات الذي يقتضي تطوير حلول بيانات متطورة وحديثة، ثم محور آبار البيانات الذي يتناول تطوير آبار بيانات لحظية ومترابطة على مستوى المدينة، وأخيراً محور خلق القيمة عبر تمكين ودعم متخذي القرار من خلال البيانات والإحصاءات الدقيقة.

ويضيف: وتركز استراتيجية المؤسسة على تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية دبي لتقنيات المستقبل مثل التوائم الرقمية وإنترنت الأشياء. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الشراكات العالمية لجعل دبي وجهة رائدة في مجال البيانات والتحول الرقمي.

وهذه الاستراتيجية تؤكد أن دبي ليست فقط مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، بل هي أيضاً وجهة رائدة في اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى أحدث التقنيات وتعزز الشراكات العالمية لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تستحوذ على 42% من مجموع مراكز بيانات الاستضافة الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، بمجموع 30 مركز بيانات، بحسب خريطة مركز البيانات العالمية.

وتتوزع مراكز البيانات الرئيسة في الدولة بواقع 16 مركز بيانات في دبي، و12 مركز بيانات في أبوظبي، ومركز بيانات في مدينة العين، ومركز بيانات رئيسي في الشارقة. أما السعودية فتستحوذ على 25 مركز بيانات، وسلطنة عمان 6 مراكز، والبحرين 5 مراكز، والكويت 3 مراكز، وقطر 3 مراكز بيانات.