أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن طرح فئتين جديدتين من تراخيص الأعمال، تشمل ترخيصاً للشركات ذات الأغراض الخاصة، وآخر للشركات القابضة، وتأتي هذه الخطوة البارزة لتمكين الشركات من تحسين هيكلة استثماراتها، وتعزيز إدارة الأصول، والإشراف على عملياتها الإقليمية بمرونة أكبر.

وفي إطار التزامه المستمر بمواكبة التحولات الديناميكية في مشهد الأعمال، يطرح مركز دبي للسلع المتعددة هذه التراخيص الجديدة، التي توفر للشركات حلاً مرناً وفعالاً من حيث الكلفة، من خلال إلغاء الحاجة إلى استئجار مكاتب فعلية أو إنشاء بنية تحتية تشغيلية، لاسيّما الشركات التي تتطلع إلى إدارة استثماراتها وعملياتها الإقليمية ضمن أحد أكثر مراكز الأعمال حيوية على مستوى العالم.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة: «في مركز دبي للسلع المتعددة، نحرص دائماً على تزويد الشركات بالأدوات والأطر اللازمة لتمكينها من مواصلة النمو والتوسع بمرونة وبكفاءة عالية، ونحن واثقون بأنه من خلال توفير تراخيص الشركات ذات الأغراض الخاصة والشركات القابضة، فإننا بذلك نقدم لمجتمع الأعمال أطر عمل مرنة ومعترفاً بها دولياً، بما يمنح المؤسسات والشركات إدارة استثماراتها، وحماية أصولها، والإشراف على عملياتها عبر مختلف الأسواق بسلاسة وكفاءة عاليتين».

وأضاف «تمثّل هذه الحلول خياراً مثالياً للمجموعات متعددة الجنسيات، والمكاتب العائلية، وشركات الاستثمار، بجانب المؤسسات التي تتطلع إلى توحيد حصص ملكيتها وتقليل المخاطر وتعزيز حضورها الإقليمي وفق نهج أكثر تنظيماً وكفاءة»، موضحاً أن هذه الخطوة «تؤكد مجدداً قدرة مركز دبي للسلع المتعددة على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، معززاً بذلك مكانته وجهة أولى للشركات التي تبحث عن بيئة تنافسية وآمنة تضمن تحقيق طموحاتها».

وتم تصميم ترخيص الشركة ذات الأغراض الخاصة خصيصاً لرواد الأعمال والمستثمرين ممن يبحثون عن هيكلة مؤسسية مبسطة دون التعقيدات التشغيلية التقليدية، ويُعد هذا الترخيص حلاً مثالياً للكيانات التي تمارس أنشطة حيازة الأصول، والتوريق، وتنفيذ المعاملات المالية المهيكلة، أما ترخيص الشركات القابضة، فهو يمنح الشركات إمكانية الإشراف الفعّال على شركاتها التابعة واستثماراتها، تحت مظلة مؤسسية واحدة، وتُعد هذه البنية خياراً جذاباً للمؤسسات متعددة الجنسيات، والمكاتب العائلية، والمجموعات الاستثمارية التي تسعى إلى تعزيز الحوكمة، وتحسين الكفاءة الضريبية، واتخاذ قرارات استراتيجية أكثر فاعلية، وتتماشى كلتا الفئتين من التراخيص مع أفضل الممارسات الدولية.

ويضم المركز حالياً أكثر من 25 ألف شركة مسجلة تنشط ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، مواصلاً استقطاب الشركات العالمية بفضل منظومة أعماله المتكاملة والمبتكرة.