في بيان ناري أصدرته الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) بتاريخ 5 ماي 2025، عبّر المكتب التنفيذي عن غضب واستياء عميقين إزاء ما وصفه بـ"التحايل والتسويف" الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية في تدبير الملفات العالقة، والتي ظلت موضوع مفاوضات وحوارات اجتماعية منذ سنوات دون نتائج ملموسة.

البيان أشار إلى اجتماع يوم الأحد 4 ماي 2025 الذي خُصص لتحضير لقاء مركزي يوم 23 أبريل، لكنه اعتبر أن الوزارة تستمر في نهجها السابق المتمثل في إفراغ الحوارات من مضمونها الجاد، عبر تقديم أجوبة ووعود فضفاضة وتجاهل تام للاتفاقات السابقة. كما انتقد البيان تغييب الحوار حول ملفات تعتبرها الشغيلة التعليمية جوهرية، مثل ملف المساعدين التقنيين والإداريين، والضحايا، والأساتذة المبرزين، وأطر الإدارة، وغيرها.

وطالبت بتفعيل ما تم الاتفاق عليه، خاصة ما تعلق بصرف تعويضات المتضررين من مرسوم 2.24.140، وتعديل مواد 89-85-81 من النظام الأساسي، وتحقيق العدالة التربوية والمهنية، وإنصاف مختلف الفئات التعليمية.

وأبرز البيان أن الشغيلة تواجه أوضاعاً "غير مسبوقة"، ما يدفع إلى تصعيد الاحتجاجات في ظل غياب الرؤية والإرادة السياسية لإيجاد حل فعلي لهذه الملفات.

كما أكد البيان أن الجامعة الوطنية للتعليم تتحمل مسؤولية الدفاع عن التعليم العمومي، وتحذر من مآلات التراجع عن مكتسباته، مشددة على أن النضال النقابي هو السبيل لتحقيق الإنصاف والكرامة والعدالة.

وفي ختام البيان، دعت الجامعة جميع نساء ورجال التعليم إلى الوحدة والتعبئة لمواجهة هذه السياسات، وأكدت استعدادها لخوض كل المعارك النضالية من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب الشغيلة التعليمية، وعن المدرسة العمومية باعتبارها رافعة للعدالة الاجتماعية والمجالية.