أجرت إسرائيل تعديلاً كبيراً على خطة الحرب في غزة، حيث وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل على خطة وصفها وزير إسرائيلي بأنها معركة "غزو القطاع" تتضمن تغيير تكتيك "الضرب عن بعد" إلى الاحتفاظ بالأرض وتهجير السكان تدريجياً بزعم حمايتهم. ولتنفيذ الخطة استدعى الجيش عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين.

وأنهت هذه المصادقة تقريباً معارضة رئيس هيئة الأركان إيال زامير على فكرة تولي الجيش الإسرائيلي توزيع المساعدات داخل القطاع، حيث أقرت الخطة منع وصول المساعدات الإنسانية إلى حماس، وهو تعبير تستخدمه الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على توزيع المساعدات، إما عن طريق الجيش أو شركات خاصة.

ووافق المجلس الأمني أيضا على "إمكان توزيع المساعدات الإنسانية إذا اقتضت الحاجة" في غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ الثاني من مارس.

ورأى المجلس في اجتماعه أن في غزة "ما يكفي من طعام". وقال وزير المالية سموتريتش إن "كل شاحنة تصل إلى حماس في غزة تطيل أمد الحرب وتقوي حماس وتعرض جنودنا للخطر".

الجمعة، أفاد موقع أكسيوس أن ممثلين للولايات المتحدة وإسرائيل ومؤسسة إنسانية دولية ناقشوا آلية لاستئناف توزيع المساعدات في قطاع غزة "بدون أن تسيطر عليها حماس".

وقال مسؤول إسرائيلي في مجال الدفاع إن الهجوم لن ينفذ إلا بعد ختام زيارة سيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) عن مصادر مطلعة قولها إن الخطة الجديدة تدريجية وقد تستغرق شهورا، وستركز القوات في بدايتها على منطقة واحدة من القطاع.

وبحسب نتنياهو في رسالة مصورة فإن العملية ستكون "مكثفة" وستشهد نقل المزيد من الفلسطينيين في غزة "حفاظا على سلامتهم". وذكر أن القوات الإسرائيلية لن تتبع الأساليب السابقة التي كانت قائمة على غارات قصيرة تشنها قوات متمركزة خارج غزة.

وأضاف "النية هي عكس ذلك"، مكررا تصريحات مسؤولين إسرائيليين آخرين قالوا إن إسرائيل ستتمسك بالأرض التي تسيطر عليها.

وتسيطر إسرائيل بالفعل على ما يقرب من ثلث غزة وقامت بتهجير السكان وبناء أبراج ومراكز مراقبة على الأراضي التي أخلتها ووصفها الجيش بأنها مناطق أمنية، لكنها ستقوم بأكثر من ذلك بموجب الخطة الجديدة.

وذكر مسؤول في الحكومة الإسرائيلية أنه ستتم السيطرة أراضي قطاع غزة بالكامل ونقل السكان المدنيين جنوبا ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى حماس.

وأضاف مسؤول الدفاع أن شركات خاصة ستتولى مسؤولية توزيع المساعدات، الذي كانت تشرف عليه منظمات إغاثة دولية ووكالات الأمم المتحدة، في منطقة رفح جنوبا بمجرد بدء الهجوم.

وأضاف مسؤول الدفاع أن إسرائيل ستتمسك بالمناطق الأمنية على طول غلاف غزة لأنها ضرورية لحماية التجمعات السكانية الإسرائيلية المحيطة بالقطاع. وقال إن هناك "فرصة سانحة" أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة خلال زيارة ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل. وأضاف "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، ستبدأ عملية "عربات جدعون" بكثافة عالية ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها".

ورفض محمود مرداوي القيادي في حماس ما وصفه بالضغوط والابتزاز. وقال إن الحركة لن تقبل إلا اتفاقا شاملا يتضمن وقف إطلاق النار تماما والانسحاب الكامل من غزة وإعادة إعمار القطاع وإطلاق سراح الأسرى والسجناء لدى الجانبين.

لم تقدم إسرائيل بعد رؤية واضحة بشأن غزة بعد الحرب وعقب حملة شردت معظم سكان القطاع وجعلتهم يعتمدون على إمدادات الإغاثة التي تتناقص بسرعة منذ الحصار.

وأكد وزراء الحكومة الإسرائيلية أنه لا يمكن ترك توزيع المساعدات للمنظمات الدولية التي يتهمونها بإتاحة الفرصة لحماس للاستيلاء على الإمدادات المخصصة للسكان المدنيين.

ويدرس المسؤولون الإسرائيليون في المقابل خططا لنقل مسؤولية توزيع المساعدات لمقاولين من القطاع الخاص عبر ما وصفته الأمم المتحدة بمراكز إسرائيلية.

وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، على موقع إكس اليوم الاثنين إن إسرائيل تطالب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإغلاق شبكة توزيع المساعدات التابعة لها في غزة.

ولاقى قرار الهجوم الموسع ترحيبا على الفور من المتشددين في الحكومة الإسرائيلية، الذين لطالما طالبوا بسيطرة إسرائيلية كاملة على غزة وتهجير سكانها بشكل دائم على غرار ما طرحه ترامب في فبراير بأن يجعل القطاع "ريفييرا الشرق الأوسط". وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر عبر الإنترنت يناصر المستوطنين "سنغزو غزة أخيرا، لم نعد نخشى من كلمة ‘احتلال‘".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أمس الأحد إن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات احتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة. ووفقا لراديو كان حذر زامير الحكومة من أن المساعدات لا بد أن تدخل إلى قطاع غزة في وقت قريب.