أدان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بخنيفرة، ما اعتبره تعاملاً غير منصف من طرف لجنة تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال – خنيفرة، بخصوص واقعة الاعتداء على أستاذة تعمل بمجموعة مدارس "عروست" بجماعة سبت آيت رحو.

الجامعة انتقدت بشدة اقتصار اللجنة على نقل رواية "مبتورة" عن الحادث دون تكبد عناء زيارة الأستاذة أو والدتها بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، وعدم تقديم أي دعم معنوي أو قانوني لها. واعتبر البلاغ أن هذا الموقف يبعث برسائل سلبية تشجع على التمادي في الاعتداءات التي تستهدف العاملين في قطاع التعليم.

وأكد البلاغ أن هذا الحادث ليس سوى "قمة جبل الجليد" لما تتعرض له الأسرة التعليمية من انتهاكات، مرجّحًا أن تتفاقم هذه الاعتداءات بسبب توجهات سياسية تهدف إلى إضعاف المدرسة العمومية والنيل من كرامة العاملين فيها.

وأوضحت الجامعة أنها تواصل دعم الأستاذة المعتدى عليها، وتشكر الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجها ووالدتها، التي حصلت على شهادة عجز طبية لمدة 45 يومًا بعد إصابتها خلال الحادث.

الحادث وقع عندما حاولت الأستاذة، التي تعيش في سكن وظيفي مهترئ يفتقر إلى الماء والكهرباء والصرف الصحي، جلب الماء من صهريج تابع لمؤسسة "دار التلميذ القروي". إلا أن عاملة بالمؤسسة منعتها من ذلك، مما تسبب في مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي. أثناء الاشتباك، تدخلت والدة الأستاذة لمساعدتها، لكنها تعرضت لإصابة على مستوى اليد تطلبت تدخلاً جراحيًا.

صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الأستاذة ووالدتها أثناء الحادث وفي المستشفى، حيث بدت الأستاذة ترتدي وزرتها البيضاء وهي ملوثة بالطين.

وأفادت الأستاذة في تصريحاتها بأنها تعاني منذ مدة من مضايقات ليلية ومحاولات تحرش، ما دفعها إلى استدعاء والدتها وشقيقتها للإقامة معها. كما قدمت شكايات رسمية للجهات المختصة، موثقة ما تتعرض له بتسجيلات صوتية أرسلتها للمسؤولين، مطالبة بتدخل عاجل لحمايتها.

الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، تدخلت لدى المديرية الإقليمية، مطالبة بترحيل الأستاذة من المؤسسة التي تقطن بها، بالنظر لغياب شروط السلامة، خصوصًا أنها تعيش في منطقة نائية وبشكل منفرد. وقد تعهدت المديرية بعدم إعادتها إلى نفس المؤسسة في الموسم الدراسي المقبل، مع استمرارها في إتمام الموسم الحالي بمكانها الحالي إلى حين تدبير نقلها.