قال الدكتور رضا عبد الحليم عبد المجيد، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، إن عقد الإيجار يتمتع بطبيعة اجتماعية، إذ لا يستفيد منه المستأجر فقط، بل يمتد أثره إلى باقي أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن أي إصلاح في هذا الملف يجب أن يراعي هذا البُعد الإنساني.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وأضاف خلال مناقشات لجنة الإسكان حول تعديلات قانون الإيجار القديم، أن تجربة الإصلاح الزراعي في مصر تعد نموذجًا ناجحًا، حيث منحت الدولة المستأجرين حقوقًا واضحة، مثل الحصول على فدان مقابل كل قيراط، وهو ما ساعد على إنهاء العلاقات الإيجارية بشكل مرن وانسيابي.

وشدد عبد المجيد على أن إنهاء العقود الإيجارية لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ، بل يتطلب توفير الأمان السكني ووحدات بديلة للمستأجرين، مؤكدًا أنه لا يجوز إغلاق العين المؤجرة دون مبرر، لأن الأصل في عقد الإيجار هو الانتفاع بالعين، وليس غلقها.

وأشار إلى أهمية الاستعانة بقوانين أخرى، مثل قانون الضريبة العقارية، لتحديد الزيادة العادلة في القيمة الإيجارية بما يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار. كما اقترح تخصيص جزء من حصيلة هذه الضرائب لدعم الأسر غير القادرة على دفع الإيجار، على غرار التجربة الفرنسية، حيث تتحمل الدولة جزءًا من أعباء الإيجار عن غير القادرين.

وأكد في ختام كلمته ضرورة أن تتحمل الدولة دورها الاجتماعي تجاه محدودي الدخل، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها ملف الإيجارات القديمة.