وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون مقدّم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. 

 تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن التعديلات تشمل إلزام خريجي كليات الصيدلة بسنة تدريبية إجبارية بعد الدراسة، على غرار خريجي الطب، مع اشتراط اجتياز امتحان مزاولة المهنة لدى المجلس الصحي المصري. كما نص التعديل على منح المتدربين مكافأة شهرية قدرها 2500 جنيه كحد أدنى، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة.

وأشار إلى أن التعديلات تأتي لتواكب التطورات في مجال التعليم الصيدلي، حيث أصبحت الدراسة تشمل تخصصات مثل الصيدلة الإكلينيكية، وباتت بعض الجامعات تدرج سنة تدريبية ضمن متطلبات التخرج. ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرها النهائي تمهيداً لعرض المشروع على الجلسة العامة للمجلس قريباً.