في منعطف مثير ولافت يعكس حجم التوترات السياسية داخل قبة البرلمان، أعادت المعارضة إلى تحريك ورقة "ملتمس الرقابة" في وجه حكومة "عزيز أخنوش". جاء ذلك عقب مضي نحو عام على أول محاولة لإثارة هذه الآلية الدستورية داخل الولاية التشريعية الحالية.

مصادر مطلعة أوضحت أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية الممثلة للمعارضة بمجلس النواب، قرروا، في أعقاب اجتماع عقد يوم أمس الاثنين، الشروع في التحضيرات العملية لتقديم "ملتمس الرقابة"، مشيرة إلى أن مسودة المذكرة المتعلقة بالملتمس تم إعدادها يوم الأحد المنصرم، وتقرر البدء في جمع التوقيعات في اليوم الموالي (أمس الاثنين)، غير أن التزامات بعض النواب حالت دون ذلك، مما استدعى تأجيل العملية إلى الأسبوع المقبل، في أفق تعزيز التنسيق داخل صفوف المعارضة.

ويستند ملتمس الرقابة إلى الفصل 105 من دستور المملكة، الذي يمنح مجلس النواب صلاحية إسقاط الحكومة إذا صادق على الملتمس ثلثا أعضائه. ويشترط الدستور تقديمه من طرف خمس النواب على الأقل، ما يجعل من هذه الآلية إحدى أقوى أدوات الرقابة البرلمانية. غير أن تفعيلها ظل محدوداً في الممارسة السياسية المغربية، نظراً لصعوبة تأمين النصاب اللازم، خاصة في ظل أغلبيات منسجمة عددياً.

في السياق الراهن، يشير عدد من الخبراء والمحللين أن المعارضة، وعلى اختلاف أطيافها، لا تملك القدرة العددية الكافية لإسقاط الحكومة، ما يجعل هذه الخطوة ذات طابع رمزي وسياسي أكثر من كونها خطوة عملية قابلة للتحقق. لكنها مع ذلك -وفق نفس المصادر- تعكس توجهاً لتصعيد الضغط المؤسساتي على السلطة التنفيذية، خصوصاً في ظل موجة من الانتقادات المتصاعدة لأداء الحكومة في ملفات ذات أولوية، كارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، واستمرار التوترات الاجتماعية في عدد من القطاعات.

وشددت المصادر ذاتها على أن العودة إلى استخدام هذه الآلية تعيد إلى الأذهان تجارب سابقة، أشهرها ملتمس الرقابة الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي بداية التسعينيات ضد حكومة "عز الدين العراقي"، والذي لم يُكتب له النجاح. كما برزت محاولات مشابهة في عهد حكومة "عبد الإله بنكيران" سنة 2012، لكنها لم تتعد حدود التلويح السياسي لغياب التوافق داخل المعارضة آنذاك.

كما أبرزت المصادر ذاتها أنه بالرغم من محدودية آفاق هذا الملتمس على المستوى العددي، إلا أنه يمثل من الناحية السياسية لحظة فارقة في علاقة المعارضة بالحكومة، ومحاولة لتأطير الخلاف السياسي داخل الآليات الدستورية، مشددة على أن هذا التحرك السياسي يُرتقب أن يُستثمر خلال الفترة المقبلة، سواء لتقوية موقع المعارضة داخل البرلمان أو لتحريك النقاش العمومي حول سياسات الحكومة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي بالغ التعقيد.