علق الدكتور أحمد ابو الغيط معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المنتجات البترولية، على انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول غش البترول وخلطه بالماء خلال الساعات الماضية.

معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المنتجات البترولية: يتم تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود

وقال الدكتور أحمد ابو الغيط معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المنتجات البترولية، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تليجراف الخليج لبرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة"، ان الوزير الشريف فاروق وجهها بتكثيف الحملات الرقابي  على محطات الوقود للتأكد من جودة المنتجات البترولية وذلك في كافة أنحاء الجمهورية.

معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المنتجات البترولية:  تم تحليل اكثر من 68 عينه على مستوى الجمهورية

واشار الدكتور أحمد ابو الغيط معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المنتجات البترولية، الى انهم منذ الامس يعملون على تحليل العينات البترول.

وكشف الدكتور أحمد ابو الغيط معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المنتجات البترولية، أنه تم تحليل اكثر من 68 عينه على مستوى الجمهورية للتأكد من صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المنتجات البترولية: النتائج المبدئية للعينات التي تم تحليلها مطابقة للمواصفات القياسية

وكشف الدكتور أحمد ابو الغيط معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المنتجات البترولية، أن النتائج المبدئية للعينات التي تم تحليلها مطابقة للمواصفات القياسية ولكن بالرغم من ذلك يتم عمل العينات والتحاليل للتاكد من مدى مطابقتها بصورة كاملة قبل أن يتم الطرح على الجميع.

وفي وقت سابق، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، أنه لا يمكن خلط البنزين بالماء، مشيرا إلى أن البنزين مهما تم فصله في معامل التكرير يكون بها كمية بخار ذائب في المادة نفسها، موضحا أن طن البنزين من الممكن أن يكون به لترات من الماء نتيجة التبخير الذي يحدث فيه.

وأشار وزير البترول السابق، إلى أن الحديث عن ظاهرة غش البنزين، هو شائعة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن البنزين المسوق محليًا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم بسحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بكافة أنواع البنزين والسولار) وإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمد، مؤكدا على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد.