انتخب الزعيم الألماني المحافظ، فريدريش ميرتس، مستشاراً لألمانيا، أمس، في جولة ثانية من التصويت بعد أن مُني تحالفه الجديد مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي إلى يسار الوسط بخسارة مفاجئة في الجولة الأولى، ليحل بذلك ميرتس محل المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، ويصبح المستشار العاشر لألمانيا. وأدى ميرتس اليمين مستشاراً جديداً أمام الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير.

وحصل ميرتس في عملية اقتراع سرية على الأغلبية المطلقة بتأييد 325 صوتاً بزيادة بمقدار تسعة أصوات عن النتيجة التي كان حصل عليها في جولة التصويت الأولى 316 صوتاً.

وأعلن ميرتس قبوله الانتخاب، وقال: «أشكركم على الثقة وأقبل الانتخاب»، وذلك في رد على سؤال بهذا الشأن من رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر. ومن المقرر أيضاً أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة 17 وزيراً، اليمين الدستورية، في وقت لاحق.

وفاز تحالف ميرتس المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الانتخابات الاتحادية التي أجريت في فبراير الماضي، وتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وتوصل الائتلاف إلى خطة لإنعاش النمو تشمل خفض الضريبة على الشركات وأسعار الطاقة. كما وعد بدعم قوي لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري. وقدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التهئئة لفريدريش ميرتس، على انتخابه مستشاراً جديداً لألمانيا.

وفي وقت سابق أمس، خسر فريدريش ميرتس الجولة الأولى من التصويت البرلماني، بعد أن حصل على 310 أصوات فقط في اقتراع سري في مجلس النواب «البوندستاغ»، أي أقل بستة أصوات عن الأغلبية المطلقة، ما يعني أن 18 نائباً على الأقل من أعضاء الائتلاف لم يدعموه.

وقالت يوليا كلوكنر، رئيسة البوندستاغ، إن تسعة نواب امتنعوا عن التصويت بينما صوت 307 نواب بعدم تأييد ميرتس. ورفعت كلوكنر وقتها الجلسة البرلمانية لتتمكن الأحزاب من اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية. وقال هولجر شميدينج، كبير خبراء الاقتصاد في بنك بيرينبرج في لندن:

«إنها إشارة سلبية كبيرة.. لا يزال من المرجح انتخاب ميرتس، لكن ما حدث يُظهر أن الائتلاف غير موحد، ما قد يُضعف قدرة ميرتس على تنفيذ سياساته».

وتصدرت كتلة المحافظين بقيادة ميرتس في انتخابات فبراير الماضي، ولكنها حصلت فقط على 28.5% من الأصوات، ما جعلها بحاجة إلى شريك واحد على الأقل لتشكيل ائتلاف.