تقود الإمارات الجهود الإقليمية والعالمية لتطوير قطاع صناعة «الحلال» من خلال الاستثمار بشكل مكثف في تطوير بنية تحتية متكاملة لصناعة الحلال، تشمل مختبرات معتمدة، ومراكز فحص وشهادات، وموانئ ومناطق حرة مخصصة لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد.

وتقدر قيمة سوق المنتجات «الحلال» في الإمارات 2024 بنحو 20 مليار درهم (5.5 مليارات دولار)، مدعومة بالطلب المحلي والدولي، وتوسُّع الدولة في تقديم منتجات متوافقة مع معايير الجودة العالمية.

وتمتلك الإمارات منظومة متقدمة وتنافسية عالمياً في صناعة الحلال، مكّنتها من الانتشار بموثوقية في مختلف قارات العالم، ما دفع بالدولة إلى مراكز متقدمة في قيادة الجهود الإقليمية والدولية في هذا الملف، انطلاقاً من النظام الإماراتي للحلال، الذي يتكون من العناصر الأساسية المتعلقة بالمنتجات الحلال وشهادات المنشأ وهيئات الاعتماد.

وتعد الإمارات من أبرز المراكز الإقليمية والعالمية لصناعة الحلال، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي، ورؤيتها الطموحة لتعزيز الاقتصاد الإسلامي. ومع تزايد الطلب العالمي على المنتجات والخدمات الحلال، استطاعت الإمارات أن ترسخ مكانتها حلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب في هذا القطاع المتنامي.

وعلى مدى الأعوام الماضية، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً لتوفير بنية تحتية عالية الجودة، تراعي متطلبات التنمية والاستدامة، وتضمن التوافق ومواكبة أفضل الممارسات والإجراءات الدولية، واعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شعاراً لأول «علامة وطنية للحلال» على المستوى الإقليمي.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 10 لسنة 2014 بشأن «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال»، يجب على المنشآت الحصول على شهادة الحلال لمنتجاتها النهائية والمواد الخام المدرجة في الإنتاج من جهات منح شهادات الحلال المسجلة لدى الوزارة.

حيث إن على جهات منح شهادات الحلال استيفاء المواصفات والمتطلبات المعتمدة للحلال في قرار مجلس الوزراء رقم 10/2014.

وتُمنح العلامة الوطنية للحلال إلى المنشآت بعد التحقق من مطابقة المنتجات الحلال للمواصفات القياسية المعتمدة، والتزام المنشأة بالاشتراطات المحددة في النظام الإماراتي بشأن المنتجات الحلال ومتطلبات لائحة «العلامة الوطنية للحلال»، واشتراطات الترخيص باستخدامها، ويمكن أن تمنح العلامة للمنتج أو الخدمة أو نظم الإنتاج.

وعلامة «حلال» تصدر عن إدارة شؤون المطابقة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، وهي تشكل النموذج الأمثل لضمان سلسلة الإمداد كاملة والمنتجات الحلال.

وتشهد علامة «حلال» ثقة عالمية، كونها تطبق أعلى المواصفات والأنظمة واللوائح الإماراتية في صناعة الحلال، كما تساعد على تعزيز انسيابية حركة المنتجات الغذائية الحلال من الخارج إلى أسواق الدولة. وفي حين تعد العلامة الوطنية للحلال علامة اختيارية.

إلا أنه بموجب متطلبات اللائحة تلزم المنتجات أو الخدمات أو نظم الإنتاج المؤهلة التي يتم تمييزها بطريقة تعبّر عن مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أنها حلال، بالحصول على العلامة الوطنية للحلال، خصوصاً المنشآت في خارج الدولة.

وتتماشى جهود الإمارات في تطوير صناعة الحلال مع استراتيجيتها الأوسع لتعزيز الاقتصاد الإسلامي، فإلى جانب المنتجات، تستثمر الدولة في قطاعات مثل التمويل الإسلامي، والسياحة الحلال، والتعليم المتخصص، بما يعزز من تكامل عناصر الاقتصاد الإسلامي تحت مظلة واحدة. وتسعى الإمارات لأن تصبح العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وتؤدي الموانئ الإماراتية، مثل ميناء جبل علي، دوراً محورياً في حركة تجارة المنتجات الحلال، حيث توفر خدمات لوجستية متقدمة لضمان سلسلة توريد متكاملة تفي بمتطلبات الشريعة.