في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانًا شديد اللهجة، استعرض فيه جملة من الاختلالات الأكاديمية والإدارية والمالية التي تهدد السير العادي للمؤسسة الجامعية، وتُقوِّض جودة التعليم العالي والبحث العلمي بها.

ووفقًا لما جاء في البيان، فإن الكلية تعيش وضعًا مقلقًا يتجسد في “تفشي مناخ من الاستياء والتذمر”، نتيجة غياب رؤية واضحة في تدبير الشأن الأكاديمي والإداري، ما أثَّر سلبًا على بيئة العمل للأساتذة والموظفين، وكذلك على التحصيل العلمي للطلبة. وقد رصد البيان عددًا من المشاكل المتراكمة، التي تم تصنيفها إلى ستة محاور أساسية، بدءًا من ضعف البنية التحتية ومرورًا بتأخر صرف المستحقات، وصولًا إلى خروقات في آليات التسيير والتدبير الإداري.

من بين أبرز الإشكالات المثارة: النقص الحاد في تجهيزات القاعات والمختبرات، وغياب الوسائل الديداكتيكية الحديثة، ما يجعل ظروف التدريس دون المستوى المطلوب. كما نبَّه البيان إلى تأخر صرف مستحقات الأساتذة المتعلقة بالحراسة الإضافية، التي تتجاوز 40 ساعة في الدورة الواحدة، إضافة إلى غياب تمويل الأنشطة العلمية والزيارات الميدانية، وهي أمور اعتبرها المكتب النقابي إضرارًا مباشرًا بجودة البحث العلمي.

على المستوى الأكاديمي، ندَّد البيان بإقصاء الأساتذة من المشاركة في صياغة الاتفاقيات، وغياب التشاور معهم بخصوص التخصصات المطلوبة، إلى جانب تغييبهم في اللجان المشرفة على البحوث والمنشورات العلمية. كما أثار المكتب النقابي مسألة غياب لجنة دائمة لتنظيم الامتحانات، ووجود تداخل في تدبير التكوينات الجديدة دون استشارة المعنيين.

أما على الصعيد الإداري، فقد أشار البيان إلى هيمنة منطق “المحسوبية والزبونية” في التوظيف وإسناد المهام وتوزيع المناصب المالية، مع غياب الشفافية في القرارات المتخذة داخل المؤسسة. وندَّد المكتب النقابي بما وصفه بـ”إفراغ مجلس المؤسسة من محتواه”، مشددًا على أن كل المشاريع تُمرَّر بشكل أحادي دون العودة إلى المجالس التقريرية.

وطالب المكتب النقابي بعقد اجتماع عاجل مع عمادة الكلية، داعيًا إلى فتح حوار جدي ومسؤول من أجل معالجة الاختلالات المطروحة، والدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث، وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة الجامعية. كما أكَّد التزامه الثابت بالاستمرار في النضال من أجل إعادة الاعتبار للكلية وصيانة مهامها التكوينية والعلمية.

ويأتي هذا البيان في سياق وطني يعرف احتقانًا في عدة مؤسسات جامعية، ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية السياسات العمومية في قطاع التعليم العالي، ويدعو إلى إعادة النظر في نماذج الحكامة المعتمدة داخل الجامعات المغربية، بما يضمن جودة التكوين والبحث، ويحافظ على كرامة الأطر البيداغوجية والإدارية.