في تطور غير مسبوق على مستوى العلاقات السودانية الإماراتية، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية مساء اليوم الأربعاء، رفضها التام للقرار الصادر عن السلطات السودانية التي وصفتها بـ "سلطة بورتسودان"، الذي قضى بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، مؤكدة أن هذه الجهة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان أو شعبه الكريم.

وفي بيان رسمي، شددت الإمارات على أن ما صدر عن ما يسمى بمجلس الدفاع والأمن السوداني لن يؤثر على العلاقات الراسخة بين شعبي البلدين، ووصفت التصريحات الصادرة من بورتسودان بأنها "مشينة"، وتهدف إلى التهرب من مساعي السلام. كما أكدت دعمها لقيادة مدنية مستقلة تعبر عن إرادة السودانيين، بدلًا من قيادة "تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر"، بحسب تعبير البيان.

الخارجية الإماراتية ربطت تصعيد بورتسودان بالموقف الدولي الرافض لادعاءاتها، مشيرة إلى أن قرار قطع العلاقات جاء بعد يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية دعوى الجيش السوداني ضد أبوظبي، وهو ما اعتبرته الإمارات تأكيدًا على افتقاد الاتهامات لأي أسس قانونية أو واقعية.

وأكدت أبوظبي أنها لا تزال إلى جانب الشعب السوداني، خاصة الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أراضيها والزائرين، وأنهم لن يتأثروا بأي قرارات صدرت من "سلطة لا شرعية لها"، مشيرة إلى استمرار الإمارات في تقديم الدعم للسودان كما فعلت طيلة العقود الخمسة الماضية.

وكان مجلس الدفاع والأمن السوداني قد أعلن، أمس الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، واصفًا إياها بـ"دولة عدوان"، في خطوة مفاجئة تمثلت في سحب السفارة والقنصلية السودانية من الإمارات.

وتزامن الإعلان مع تصعيد في الخطاب الرسمي للخرطوم، حيث اتهم المجلس قوات الدعم السريع باستخدام أسلحة إماراتية في هجمات استهدفت مدينة بورتسودان، ما اعتبره دليلًا على دعم أبوظبي المباشر لتلك القوات.

يُشار إلى أن المحكمة الدولية كانت قد شطبت دعوى الجيش السوداني ضد الإمارات، بعدما أكدت أبوظبي أمام المحكمة أنها ليست طرفًا في النزاع، ولا تقدم أي دعم عسكري أو مالي لأي من أطرافه.

ويُعد هذا التصعيد أول قطيعة دبلوماسية رسمية بين الخرطوم وأبوظبي منذ اندلاع الحرب الأهلية الأخيرة، ما ينذر بتداعيات إقليمية قد تؤثر على توازنات المنطقة وتحالفاتها.