أعلنت «دليل»؛ المنصة المالية المخصصة في الشرق الأوسط، عن نتائج استطلاع مستقل حول السلوك المالي في الإمارات، حيث أظهر أن 94% من المشاركين يمتلكون حالياً حساباً مصرفياً شخصياً، مقارنة بـ 85% عام 2021، وفقاً لبيانات «المؤشر العالمي للشمول المالي» الصادرة عن البنك الدولي، ويؤكد هذا النمو الملحوظ في الشمول المالي مكانة الإمارات كمركز مصرفي متقدم، مما يضعها في مصاف الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة.

وتم تنفيذ الاستطلاع من قبل شركة «يوغوف» للأبحاث المستقلة، واستهدف عينة تمثيلية من سكان الإمارات، ما يوفر نظرة شاملة على السلوك المالي في الدولة.

وقال بي كي شريفاستافا، الرئيس التنفيذي لشركة «دليل»: «لقد شهدنا زيادة غير مسبوقة في عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات مصرفية في الإمارات، وهو ما يعكس نجاح رؤية «نحن الإمارات 2031» واستراتيجية الاقتصاد الرقمي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي».

وأضاف: «ركزنا في هذا الاستطلاع على فهم كيفية استخدام الأفراد للخدمات المالية، بدءاً من مرحلة البحث عن المنتجات المصرفية وصولاً إلى مدى ثقتهم في قراراتهم المالية. من المشجع أن نرى هذا المستوى المرتفع من الاعتماد على الخدمات المصرفية، لكن الفرصة لا تزال قائمة لتقديم حلول مالية أكثر تخصيصاً تلبي احتياجات الأفراد، بدلاً من الحلول التقليدية الموحدة».

استطلاع

وكشف استطلاع حديث أجرته «دليل» أن نحو ثلثي حاملي الحسابات المصرفية في الإمارات راضون وواثقون بحساباتهم الشخصية، ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن 76% من المشاركين يفتقرون إلى الثقة في منتج مالي واحد على الأقل، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الشفافية والتخصيص في الخدمات المالية. وتضمنت أبرز نتائج الاستطلاع أن 62% من المستطلعين يفتقرون إلى الثقة في قروضهم الشخصية أو قروض السيارات بينما 50 % غير متأكدين من اختيارهم لبطاقات الائتمان.

كما أظهرت النتائج أن النساء كن أكثر احتمالاً بمرتين من الرجال لعدم مراجعة منتجاتهن المالية أبداً وأن 90% من الأفراد يراجعون منتجاتهم المالية بشكل دوري ويبدون استعداداً للانتقال إلى خيارات أكثر تخصيصاً، موضحة أن 80% من المواطنين يحرصون على مراجعة منتجاتهم المالية سنوياً، مما يجعلهم الأكثر التزاماً بذلك بين مختلف الفئات الديموغرافية.