دمشق-تليجراف الخليج‏

بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع المديرة التنفيذية للصندوق ‏العالمي للناجين استر دينجمانز اليوم، سبل التعاون وتقديم الدعم والمساعدة ‏التقنية والخدمية في مختلف المجالات، ولاسيما القضائية منها.‏

وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، أنه سيتم ‏إنشاء هيئة وطنية تقوم بوضع رؤية قانونية متكاملة لمشروع العدالة ‏الانتقالية، وآلية تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة العدل، ‏وذلك بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم وجبر الضرر عن الضحايا ‏وكشف الحقيقة.‏

ولفت وزير العدل إلى أنه وفي خطوة من جبر الضرر، تم تشكيل فريق ‏قضائي لإلغاء مفاعيل وإزالة آثار الأحكام القضائية الاستثنائية التعسفية التي ‏أحدثها النظام، ولاسيما أن النظام البائد عمل طوال فترة حكمه على تشويه ‏صورة القضاء في البلاد، من خلال جعله أداةً من أدوات ارتكاب جرائمه ‏بحق الشعب السوري، كما أنه خلف بنية تحتية متهالكة للمرافق العامة ‏القضائية، تعوق كفاءة عمل النظام القضائي الذي يترتب عليه عبء كبير في ‏تحقيق العدالة الانتقالية.‏

وأشار الوزير الويس إلى تداعيات التأخير في رفع العقوبات عن الشعب ‏السوري، وتأثيرها السلبي في سير عجلة التنمية بمختلف القطاعات ولاسيما ‏القضائية والمجتمعية منها، داعياً المجتمع الدولي ليكون شريكاً، وأن يقدم ‏المساعدة اللازمة في إنجاز الأعمال التنموية المستدامة، وإلى نقل الصورة ‏الحقيقية عن المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب السوري جراء العقوبات.‏

بدورها لفتت دينجمانز إلى أن المنظمة تولي اهتماماً كبيراً بالمتضررين خلال ‏سنوات الحرب الماضية، مشددةً على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الجرائم ‏بحق الشعب السوري ومحاكمتهم.‏

وفيما يتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية، أبدت المديرة التنفيذية للصندوق ‏العالمي للناجين الاستعداد الكامل لتقديم الدعم القانوني اللازم، إضافة إلى ‏نقل تجارب وقوانين دول أخرى مرت بظروف مشابهة للتجربة السورية، ‏لتساهم في تقديم الدعم النفسي والمعيشي للمتضررين.

تابعوا أخبار تليجراف الخليج على التلغرام والواتساب