في خطوة تعكس اهتمامه المتزايد بالتوسع في القارة الأفريقية، شارك "بنك التنمية الجديد"، الذراع التمويلية لتكتل "بريكس"، لأول مرة في فعالية رسمية نُظمت في العاصمة المغربية الرباط، رغم أن المغرب ليس عضواً بعد في هذا التكتل.

المؤتمر، الذي ركّز على المشتريات الحكومية الصديقة للبيئة، عرف حضور مؤسسات تمويل دولية مرموقة مثل "البنك الدولي"، و"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، و"الوكالة الفرنسية للتنمية"، وهي من أبرز المقرضين للمغرب، ما يعكس الأهمية المتزايدة التي تحظى بها المملكة كمحور استثماري إقليمي.

وخلال المقابلة التي أجراها مع قناة "الشرق"، أعرب أناند كومار سريفاستافا، رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد، عن أمله في انضمام المغرب إلى عضوية البنك مستقبلاً، قائلاً: "نتمنى أن يصبح المغرب عضواً أيضاً، لأننا بصدد التوسع"، مشيراً إلى أن الانضمام يتطلب تواصلاً رسمياً مع التكتل وتقديم مساهمة في رأس مال البنك.

رغم أن المغرب لم يتقدم رسمياً بطلب عضوية، فإن حضوره السياسي والاقتصادي في أفريقيا، وعلاقاته المتقدمة مع دول "بريكس" المؤسسة، تجعله مرشحاً محتملاً. غير أن بعض التوترات، لا سيما مع جنوب أفريقيا على خلفية ملف الصحراء، قد تعرقل المسار، حيث أفادت تقارير سابقة أن جوهانسبورغ اعترضت على انضمامه.

البنك، الذي تأسس عام 2015 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة. وقد بلغت قيمة تمويلاته نحو 39 مليار دولار في 122 مشروعاً.

المشاركة المغربية في الفعالية شكلت مناسبة لتقارب غير مباشر، تزامناً مع بدء البنك خطواته الأولى نحو تمويل مشاريع في مصر، أحد الأعضاء الجدد في "بريكس". وعبّر سريفاستافا عن تفاؤله بالتوسع في شمال أفريقيا، مشيراً إلى أن "هناك آفاقاً واسعة في المنطقة، ونرى فرصاً حقيقية للتعاون التنموي".

يأتي هذا في وقت يسعى فيه المغرب إلى تنويع شركائه الماليين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات لتمويل خططه التنموية، خاصة في مجالات التحول الأخضر، والبنية التحتية، والطاقات المتجددة.