في تطوّر مثير ومحرج للسلطات الجزائرية، كشفت التحقيقات الفرنسية في ملف محاولة اختطاف واغتيال المعارض الجزائري المقيم بفرنسا، أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير ديزاد"، عن فضيحة مدوية تورّط فيها مسؤول دبلوماسي جزائري رفيع.

وحسب ما أعلنه بوخرص على حسابه بمنصة "إكس"، فإن نتائج التحقيقات الرسمية خلصت إلى وجود "أدلة قاطعة" تثبت ضلوع الكاتب الأول ونائب السفير الجزائري بفرنسا، والذي يُعتبر الرجل الثاني في التمثيلية الجزائرية بباريس، في عملية الاختطاف الفاشلة.

المعارض ذاته أشار إلى أن الدبلوماسي المذكور، الذي يحمل غطاءً دبلوماسيًا ويعمل ضمن جهاز المخابرات الخارجية، بات في حالة فرار، ومن المنتظر أن تُصدر السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحقه، فيما يُرتقب أن تكشف التحقيقات قريبا عن الجهة التي أصدرت أوامر التنفيذ من الجزائر العاصمة.

يُشار إلى أن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب سبق أن وجّهت الاتهام إلى ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل بإحدى القنصليات الجزائرية، للاشتباه في تورطهم في محاولة اختطاف بوخرص نهاية أبريل 2024، حيث تم توقيفهم ووجهت لهم تهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في إطار "مخطط إرهابي".

الواقعة فجّرت أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر وباريس، بعدما قرّرت الجزائر طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا، وهو ما ردّت عليه فرنسا بإجراء مماثل، حيث أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في 15 أبريل 2025، طرد 12 موظفًا من البعثة الدبلوماسية الجزائرية واستدعاء السفير الفرنسي بالجزائر للتشاور.

يُذكر أن أمير بوخرص، البالغ من العمر 41 سنة، يقيم في فرنسا منذ 2016، وتلاحقه السلطات الجزائرية بتهم متعددة أبرزها "الاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية"، وقد رفضت فرنسا تسليمه سنة 2022، قبل أن تمنحه حق اللجوء السياسي في العام الموالي.