ما تزال مدينة فاس تحت صدمة فاجعة انهيار عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق، مساء الخميس، بمنطقة الحي الحسني، والتي أسفرت عن مصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. غير أن معطيات جديدة كشفت عنها ساكنة الحي، تُسلّط الضوء على أن هذه المأساة لم تكن مفاجئة، بل كانت متوقعة، بل وربما كان بالإمكان تفاديها لو توفرت شروط الإجلاء الكريم.

تحذيرات سابقة وإشعارات بالإخلاء لم تُثمر

أفاد عدد من جيران الضحايا وشهود العيان بأن العمارة المنهارة كانت آيلة للسقوط منذ مدة، وقد سبق للسلطات المحلية أن وجهت إشعارات رسمية إلى القاطنين تطالبهم بإخلاء المبنى بشكل عاجل، محذرة من خطر انهياره في أية لحظة. ورغم ذلك، استمرت الأسر في العيش داخل البناية التي تحوّلت إلى "قنبلة موقوتة"، بسبب غياب بدائل سكنية لائقة.

الدعم المالي الممنوح لم يكن كافيًا

المعطى الصادم الذي كشف عنه بعض السكان، هو أن كل أسرة تلقت دعماً مالياً قدره 5 ملايين سنتيم (50 ألف درهم) في إطار محاولة الدولة مساعدتهم على تأمين سكن بديل، لكن أغلب العائلات رفضت المغادرة، معتبرة أن المبلغ غير كافٍ لشراء أو حتى كراء شقة لائقة وسط الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.

ضحايا الفقر والتهميش… أكثر من ضحايا الانهيار

العديد من متتبعي هذه الكارثة يرون أن الضحايا ليسوا فقط ضحايا انهيار بناية مهترئة، بل هم أيضًا ضحايا للفقر، وغياب حلول سكنية واقعية تراعي ظروفهم الاجتماعية، ففي الوقت الذي قد يبدو مبلغ 5 ملايين سنتيم كافيًا على الورق، إلا أن الواقع المعيشي والغلاء الفاحش في سوق العقار جعل منه دعماً غير مجدٍ، وعاجزًا عن إقناع الأسر بمغادرة مأواهم الوحيد، ولو كان على وشك الانهيار.

أسئلة محرجة للسلطات

تُطرح اليوم أسئلة عديدة: لماذا لم تُفعّل السلطات المحلية إجراءات الإخلاء القسري حفاظًا على الأرواح، بعد تجاهل الإشعارات؟ وهل يكفي تقديم دعم مالي رمزي لإعفاء الجهات المسؤولة من تبعات ما حدث؟ وأين هي البدائل السكنية المستعجلة التي تُوَفر في مثل هذه الحالات؟

فاجعة فاس ليست مجرد حادث عرضي، بل ناقوس خطر جديد يدق أبواب المدن المغربية، ويُعيد فتح ملف البنايات الآيلة للسقوط والدعم الاجتماعي الفاشل، في انتظار تحقيق شفاف وتحديد دقيق للمسؤوليات، قبل أن تُزهق أرواح أخرى في أماكن أخرى.