أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي خدمة فورية للحصول على رخصة رعي الإبل عبر منصة "تم" الرقمية وذلك تزامناً مع إعلان بدء موسم الرعي في إمارة أبوظبي للفترة من 15 مايو إلى 15 أكتوبر 2025 في إطار تنفيذ قانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي ولائحته التنفيذية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة في الإمارة على تنظيم النشاط البيئي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية إلى جانب الحفاظ على الرعي كموروث تقليدي يعكس الهوية الوطنية للإمارات.

وبحسب اللائحة التنفيذية تمنح رخص الرعي لمُلاك ومربي الإبل من مواطني دولة الإمارات ممن تجاوزوا سن 21 عاماً بشرط أن تتوفر لديهم شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية المفعول ومعتمدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إضافة إلى وجود مرافق للرعي لا يقل عمره عن 18 سنة.

ويتيح النظام الرقمي الجديد للراغبين في ممارسة الرعي تقديم الطلبات الكترونياً عبر الموقع الرسمي لمنصة "تم":

وشددت الهيئة على أن الرعي يجب أن يتم فقط في المناطق البرية المفتوحة مع الابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والمنشآت الحيوية بمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر كما يُمنع ترك الإبل ترعى دون مرافق ويجب الالتزام بالفترة المحددة في الترخيص.

وأكدت الهيئة أن على الحاصلين على الترخيص الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية منها "عدم إدخال نباتات أو حيوانات دخيلة أو مواد ضارة" و"عدم قلع أو حرق أو نقل أو إتلاف النباتات الرعوية أو أجزائها" إضافة إلى عدم التسبب بأضرار بيئية أو المساس بالتنوع البيولوجي والامتناع عن ترك مخلفات أو أدوات أو أسيجة في مناطق الرعي و"عدم الاقتراب من آبار المياه" و"عدم استخدام مركبات أو آليات تؤثر سلباً على الغطاء النباتي" و"منع نقل الترخيص إلى شخص آخر".

وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية عملت الهيئة على التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمة بشكل سلس وسريع عبر "تم".

وثمّنت الهيئة تعاون المجتمع المحلي خاصة كبار المواطنين الذين شاركوا معارفهم التقليدية في مجال الرعي مما ساعد في تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة به معربة عن شكرها لمربي الإبل لالتزامهم بشروط الرعي خلال المواسم الماضية بما يسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي وحماية البيئة في إمارة أبوظبي.