قال المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»، إن عام 2024 كان فرصة كبيرة لتحقيق أرقام تاريخية في المبيعات، سواءً في المنتج العقاري الخاص بالساحل، أو في المشروعات بالقاهرة عمومًا، مؤكدًا أنه من خلال قراءة لنتائج أعمال الشركات، سنجد أنها حققت ما بين 50 إلى 100% زيادة بيعية عن المستهدف في السنوات السابقة، وهذا ما ينطبق أيضًا على شركة  «مدار»، التي نجحت في تحقيق مستهدفاتها البيعية بنهاية 2024.

وأضاف في حوار سابق مع «العقارية»، أن ذلك يعود بسبب أن المطور يقوم ببناء مستهدفاته من الوحدات، لتحقيق المستهدفات البيعية، والاستفادة من «الكاش» لسداد التزاماته داخل السوق، ثم يجد أنه حقق أكثر من المستهدف، ولا يزال هناك مخزون من وحداته، فيتوقف عن بيعهم؛ لأنه يعلم أن الأسعار سترتفع، وبالتالي سيحقق مبيعات لهذه الوحدات بسعر أكثر من لو كان تم بيعها في وقتها.

جانب من مشروعات شركة مدار

أقرأ أيضًا.. شركة «مدار».. تُجيد صناعة العقار بالمواصفات والمعايير العالمية

وتابع: «أما فيما يتعلق باحتياج المطور إلى ضرورة البيع فالالتزامات التي تقع على عاتقه من حيث ثمن الأرض والقروض البنكية وتكاليف الإنشاءات والمصروفات غير مباشرة مثل الإيجارات والمرتبات وغيرها، وبالتالي فكل مطور يقوم بحساب التزاماته وفي المقابل يبيع وحداته حتى إذا ما حققت المبيعات الغرض منها وهو تغطية الالتزامات يقوم بوقف البيع بعد ذلك، لأن الفائض من مخزونه البيعي سيتم بيعه بعد ذلك بأسعار أعلى».

واستكمل قائلًا: «خلاصة القول إن المطور الذي حقق مبيعات لكامل وحداته دون التحوط بمخزون منها هو الذي خسر في النهاية لأنه فوجئ بالتغيرات الاقتصادية والتي يأتي في مقدمتها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء وغير ذلك، وعلى كل حال فإن 2024 كانت جيدة عموما للمطورين في تحقيق مبيعات متميزة، أما بالنسبة لـ 2025 فوجدنا أن هناك ارتفاعاً في تكلفة المعيشة بالنسبة للمصريين من أواخر العام الماضي وحتى بداية العام الجاري، ومع إعلان البنك المركزي لارتفاع نسبة التضخم لـ 32 % بالإضافة لعـدم زيادة الأجــور، فانعكس ذلك بالسلب على الفائض لدى المصريين ما عدا «A class»، والذي كان من قبل فرصة لأن يستثمر بهذا الفائض».

وأكد ضرورة أن نعترف بأن هذه التغيّرات الاقتصادية لم تنعكس تداعياتها على المواطن في مصر فقط، ولكن في أغلب دول العالم؛ حيث تأثر العالم من بعد «كورونا» بموجة تضخمية كُبرى، أثّرت على اقتصاديات العديد من الدول، وكانت مصر من أكثر الدول تأثيرًا؛ نتيجة فرق العُملة، وبالتالي انعكست هذه التغيّرات على الطبقة المتوسطة من المجتمع المصري وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، أما لشريحة A class الذين لا يتعدون %1 من المصريين فربما لم يتأثّروا كثيرًا بهذه المتغيّرات الاقتصادية، بل على العكس ربما زادت ثرواتهم؛ نظرًا لأن ثرواتهم بالدولار من جهةـ ومن جهة أخرى هم أصحاب رؤوس الأموال وكُبرى الشركات، وهذه الفئة تمثّل حوالي مليون مصري، موّزعين على محافظات مصر وخارجها، وهذه الفئة هي القادرة على شراء المنتج العقاري الفاخر، سواءً فيلات بمساحات كبيرة، وتتمتع بواجهة متميزة، وما إلى ذلك.

جانب من مشروعات شركة مدار

أقرأ أيضًا.. المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»: قمنا بضخ 40 مليار جنيه استثمارات لمشروع جديد بسفنكس الجديدة

وأشار إلى أنه عندما نحلل السوق المصري، فسنجد أن الشركات التي استهدفت الشريحة المتوسطة من المواطنين هي الأكثر معاناة، مقارنةً بالشركات التي استهدفت شريحة A class؛ فعلى سبيل المثال نجد أن حوالي 10 شركات من بينهم «مدار»، تستهدف هذه الشريحة، وتُعد هذه الشركات هي الأكثر أمانًا داخل السوق، على الرغم من ارتفاع نسب التضخم بشكل غير طبيعي، وانخفاض قيمة العملة.

ولفت إلى أن بعض القرارات التي تم إقرارها مؤخرًا من الحكومة، بسداد 1500 جنيه للمتر كرسوم تحسين على كافة المشروعات المُقامة على طريق «اسكندرية الصحراوي»، قد تُعرقل مسيرة المطورين العقاريين، موضحًا أن «مدار» تمتلك قطعة أرض هناك، وهذه الرسوم تؤثّر على نتائج أعمال الشركة، وبالتالي فإن المطور الذي يبيع للشريحة المتوسطة، سنجد أن أسعاره على المحك، وهامش الربح لديه ليس بالقدر الكافي، وبالتالي فإن هذه الشركات كثيرًا ما تتأثّر بالصدمات التي يشهدها السوق.

جانب من مشروعات شركة مدار