قال سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إننا كنا نعيش في حالة من الفتاوى الشاذة، معربًا عن موافقته على مشروع قانون تنظيم الفتوى لضبط عملية الفتوى بقيادة الأزهر الشريف. 

نواب: مشروع قانون الفتوى يواجه الفوضى.. وعقوبة النشر للتخويف والردع

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. 

وأكد "وهدان" أن مشروع القانون يعزز الحياة في محبة وسلام من خلال تحديد المختصين بالفتوى، وتلافي الفتاوى الشاذة. 

من جانبها، قالت النائبة هيام الطباخ، أن العالم يتخذ مصر قبلة للحصول على العلوم الشرعية، لافتة إلى أن فوضى الفتاوى الشريعة التي يصدرها المختبئين وراء عباءة الدين كنا نتأكد أنه سيكون أمر عارض. 

بدورها، قالت النائبة هناء فاروق، إن انقابة الصحفيين معترضة على مادة الحبس في النشر، مشيرة إلى أنها للردغ والتخويف وليست للعقوبة في معناها.

ووافق النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أنه مشروع حيوي يعكس وعي عميق بضرورة ضبط الخطاب الديني وصونه من العشاوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة.

أهداف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

وحدد مشروع قانون  تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، عدة ضوابط لتولي  الافتاء في اللجنة المختصة بالفتوى الشرعية الخاصة.