اقترح الأزهر الشريف استحداث ثلاث مواد جديدة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.

الأزهر يقترح استحداث ثلاث مواد بمشروع قانون الفتوى.. والبرلمان يوافق اقتراح الأزهر الشريف

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.  

ونصت المادة المقترحة الأولى على أنه: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عامين من تاريخ إعلان النتيجة. ورد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف: يشرفنا الموادة، مع تعديل بأن تكون المدة عام وهي كافية لأن يراجع المتقدم نفسه.

 ووافق الأزهر على طلب وزير الأوقاف. كما وافق مجلس النواب على المادة الأخرى التي اقترحها وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، تضمنت: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني لمركز الأزهر العالمي للفتوى لتقديم الدعم اللازم، ووافق مجلس النواب على المادة.  

 تشكيل لجنا للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضابط الإفتاء

كما اقترح الأزهر الشريف استحداث مادة أخرى، تنص على أنه لهيئة كبار العلماء تشكيل لجنا للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضابط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيض، ووافق مجلس النواب على ذلك.