أثار مشروع قانون جديد في تونس يسمح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد دون اللجوء إلى المحكمة، موجة واسعة من الجدل بين الأوساط القانونية والمجتمع المدني. ووفقاً لوسائل إعلام محلية، يحظى المشروع بدعم 105 نواب من أصل 154 في البرلمان، ويهدف إلى تبسيط إجراءات الطلاق وتقليل الضغط على المحاكم في القضايا التي لا تشهد نزاعات بين الزوجين.

ورغم الدعم النيابي، قوبل المشروع برفض قاطع من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، الذي وصفه في رسالة رسمية للبرلمان بأنه "تهديد للأسرة التونسية وضرب للمكاسب التي حققتها المرأة". كما أعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رفضه لتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، مؤكداً أن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن طريق القضاء، محذراً من أن الصيغة المقترحة تُضعف الحماية القانونية للمرأة.

وعلى نفس المنوال، شددت المحامية وفاء الشاذلي على أن "مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية لا يمكن المساس بها إطلاقاً". وعبّر القاضي عمر الوسلاتي عن استيائه مما اعتبره "انتكاسة وتراجعاً عن حقوق المرأة"، لافتاً إلى أن المشروع يزيل الضمانات القضائية ويقلل من الرقابة القانونية، خصوصاً في العلاقات غير المتكافئة.

ويأتي هذا الجدل في ظل تسجيل وزارة العدل التونسية نحو 14,706 حكم طلاق خلال عام 2022، ما يعكس حجم الملفات العالقة التي تتطلب حلولاً عملية دون المساس بالحقوق الأساسية للمرأة والأسرة.