خرج أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، بتصريح حاد بشأن فاجعة فاس التي وقعت قبل أيام وراح ضحيتها 10 أشخاص، معتبراً أن الحادث "نتيجة مباشرة لتقاعس المنتخبين المحليين سنة 2018". وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية اليوم الإثنين، أن السلطات المنتخبة حينها لم تبادر بتنفيذ قرار الإخلاء الصادر عن الجهات المختصة، رغم علمها بخطورة الوضع داخل العمارة المنهارة.

الوزير شدد على أن القرار ظل معلقاً منذ صدوره قبل سبع سنوات، محمّلاً مسؤولية الإخفاق في التدخل لكل من رئيس المقاطعة التي وقع فيها الحادث، ورئيس المجلس الجماعي لفاس آنذاك. وأضاف أن متابعة تنفيذ القرارات من صميم اختصاصات هؤلاء المسؤولين، لكن غياب المتابعة والتراخي في التطبيق ساهم بشكل مباشر في وقوع الفاجعة.

كلام بن إبراهيم، رأى فيه بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة لتحميل المسؤولية لطرف لم يعد في الواجهة، في حين اعتبر آخرون أن كلامه يعكس خللاً مستمراً في تدبير ملف السكن الآيل للسقوط، مطالبين بتحقيق شفاف ومحاسبة كل من قصّر، سواء في الماضي أو الحاضر.