في مشهد يوازي عودة القائد إلى ساحة المعركة بعد سنوات من الغياب، عادت مصر في عام 2025 لتتبوأ مكانة محورية في سوق الغاز الطبيعي، بعدما نجحت في قلب الموازين واستعادة زمام المبادرة في قطاع الطاقة. 

لم تكن العودة مصادفة، بل جاءت نتاج رؤية مدروسة، وخطوات متدرجة، بدأت بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية وانتهت بإطلاق العنان لاكتشافات جديدة وضخمة أعادت إلى البلاد مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

تحركات حكومية تفتح الطريق للعودة

وبدأت ملامح التعافي حين سارعت الحكومة المصرية إلى تسوية المتأخرات المالية للشركاء الأجانب، وهو ما فتح الأبواب مجددًا أمام عملاقة الطاقة العالمية، وعلى رأسهم "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"شل"، لاستئناف أعمال التنقيب والإنتاج في الحقول البحرية والبرية. 

إحدى أبرز المحطات كانت عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للعمل في حقل "ظُهر" العملاق، ما أسهم في رفع الإنتاج بأكثر من 220 مليون قدم مكعب يوميًا.

وفي خطوات موازية، تم توقيع شراكات جديدة مع كيانات مثل "إكسون موبيل"، إلى جانب دخول استثمارات ضخمة في الصحراء الغربية، حيث أعلنت شركة "كايرون بتروليم" عن حفر 7 آبار استكشافية جديدة باستثمارات بلغت 300 مليون دولار، رفعت إنتاجها إلى نحو 160 ألف برميل يوميًا.

ثروة مكتشفة تعيد رسم المشهد

ولم تقتصر القفزة على التعاون الدولي فقط، بل تزامنت مع سلسلة من الاكتشافات التي عززت احتياطيات الغاز لدى مصر. من أبرزها اكتشاف شركة "ويبكو" في بئر "10-2X" بمنطقة بدر-1، والذي أضاف 75 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، بدأ إنتاجها بمعدل 20 مليون قدم مكعب يوميًا. 

كما رفدت "شل" السوق بإنتاج جديد من غرب الدلتا العميق بلغ 86 مليون قدم مكعب، مرشح للارتفاع إلى 160 مليون.

وفي حقل "ريفين" الذي تديره "بي بي"، ارتفع الإنتاج بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميًا، ضمن خطة استثمارية تجاوزت 200 مليون دولار، كما ساهم حفر 105 آبار جديدة خلال النصف الثاني من 2024، بينها 10 آبار غاز، في ترسيخ دعائم الإنتاج المحلي.

عودة البنية التحتية إلى الخدمة الكاملة

ولأن الاكتفاء لا يتحقق دون قدرة تصديرية، استعادت مصر نشاط محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، بعد فترة توقف خلال صيف 2024 نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، عادت صادرات الغاز المسال في مطلع 2025 مع تحسن أداء محطات الكهرباء وانخفاض الاستهلاك الداخلي، ما مهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

توقعات تدعم الاقتصاد وترسخ الدور الإقليمي

تشير التوقعات إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد يتجاوز حاجز 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2025، وهو ما من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الاقتصاد المصري بما يقارب 6 مليارات دولار سنويًا، فضلًا عن تعزيز موارد الدولة بالعملة الأجنبية ودعم استقرار الجنيه.

كما تسهم هذه الطفرة في خلق فرص عمل جديدة بقطاع الطاقة، وترسيخ موقع مصر كمحور استراتيجي لتداول الغاز في المنطقة، لا سيما في ظل توافر البنية التحتية والتوسع في الشراكات العالمية.

ما تحقق في عام 2025 لا يمثل مجرد انتعاش عابر، بل هو تحول جذري يقوده تخطيط محكم ورؤية ثاقبة، فمصر، التي واجهت سابقًا تحديات الإنتاج والاعتماد على الاستيراد، باتت اليوم على مشارف الاكتفاء الكامل، وبخطى ثابتة تعود إلى خريطة التصدير العالمية، لتصبح مجددًا أحد الأعمدة الأساسية في معادلة الطاقة الدولية.